وإتقانه، وملازمته له، واعتنائه بحديثه، ومتابعة غيره له، ويتركون^١ حديثه نفسه عمَّن ليس هو معه بهذا المنزلة.

وهذه حال سفيان بن حسين عند جماعتهم: ثقة، صدوق، وهو في الزهري ضعيف لا يُحتجُّ به؛ لأنه إنما لقيهُ مرَّة بالمَوْسِم، ولم يكن له من الاعتناءِ بحديث الزهري وصُحْبته وملازمته له ما لأصحاب الزهري الكبار، كمالك واللَّيث ومعمر وعُقَيْل ويونس وشُعَيْب؛ فإذا تفرَّد^٢ مثل هذا بحديث عن هؤلاء، مع ملازمتهم الزهري^٣، وحفظهم حديثه، وضبطهم له، وهو^٤ ليس مثلهم في الحفظ والإتقان؛ لم يكن حجة عندهم.

هذا إذا لم يخالفوه، فكيف إذا خالفوه، فَرَفَع ما قد^٥ وقَفُوه، ووَصل ما قطعوه، وأسْنَد ما أرسلوه؟!

هذا مما لا يرتاب أئمة هذا الشأن في أن^٦ إلْحَاقَ الغَلَطِ به أولى.

وربما يظن الغالط الذي ليس له ذَوْق القوم ونقدهم = أنَّ هذا تناقض منهم؛ فإنهم يحتجُّون بالرجل ويوثِّقونه في موضع، ثم يضعِّفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر، ويقولون: إن كان ثقة،

وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن ثقة، وجب^١ ترك الاحتجاج به جملة.

وهذه طريقة قاصري العلم، وهي طريقة^٢ فاسدة، مجمعٌ بين أهل الحديث على فسادها؛ فإنهم يحتجُّون من حديث^٣ الرجل بما تابعه غيره عليه، وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس، أو انفرد^٤ عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذِ الْغَلَطُ في موضع لا يُوْجِبُ الغلط في كل موضع، والإصابة في بعض الحديث أو في^٥ غالبه لا توجب العِصْمَة من الخطأ في بعضه، ولا سيما إذا عُلِم من مثل هذا أغلاط عديدة، ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه على الظن، أو يُجْزَم بِغَلَطِهِ.

فصل

وهنا^٦ يَعْرِض لمن قَصُر نقدُه وذوقُه^٧ عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط، نُنَبِّه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما.