وهذا أيضًا غلطٌ؛ فإن تضعيفه في رجلٍ أو في حديث^١ ظهَرَ فيه غلطٌ لا يوجب تضعيف^٢ حديثه مطلقًا، وأئمة الحديث على التَّفْصِيْل والنَّقْد، واعْتِبَار حديث الرجل بغيره، والفَرْق بين ما انْفَرَد به أو وافقه فيه الثقات.

وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع، تُبَيِّن كيف يكون نَقْدُ الحديث، ومعرفة صحيحه من سقيمه، ومعلوله من سليمه، ومن لم يجعل الله له^٣ نورًا، فما له من نور.

قالوا: فهذا شأن هذا الحديث وشأن راويه.

وأما قولكم: إنَّ مسلمًا روى لسفيان بن حسين في "صحيحه"، فليس كما ذكرتُم، وإنما روى له في مقدمة كتابه، ومسلمٌ لم يشترط فيها ما شرَطَهُ في الكتاب من الصَّحَّة، فلها شَأْن، ولسَائِرِ كتابه شَأْن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك.

قالوا: وأما استشهاد البخاري به^٤ في "الصحيح"؛ فلا يدلُّ على^٥ أنه حُجَّة عنده؛ لأن الشَّواهد والمُتَابعات يُحْتَمل فيها ما لا يُحْتَمل في الأصول، وقد استشهد البخاري في "صحيحه" بأحاديث

جماعة، وتَرَكَ الاحْتِجَاجَ بهم.

وأما تَصْحِيْحُ الترمذي لسفيان بن حسين؛ فإنما صحَّح له حديثًا غير هذا الحديث كما تقدَّم، ولم يصحِّح هذا الحديث الذي صحَّحه إلا^١ من روايته عن غير الزهري، وأما حديثه عن الزهري، فكالمُجْمَع على ضَعْفِهِ، كما حكينا^٢ أقوال أئمة هذا الشأن آنفًا.

هذا مع أن الترمذي يصحِّح أحاديث لم يتابعه غيرُه على تصحيحها، بل يصحَّح ما يُضعِّفه غيره أو يُنكِره:

فإنه صحَّح حديث كَثِيْر بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف^٣، وأحمد يُضَعِّفُ حديثه جدًّا، وقال لابنه عبد الله: "لا تحدِّث عنه".

وقال: "منكر الحديث، ليس بشيء".

وقال يحيى: "حديثه ليس بشيء، ولا يكتب".

وقال النسائي والدَّارقطني: "متروك الحديث".

وقال الشافعي: "هو رُكنٌ من أركان^٤ الكذب".

وقال ابن حبان: "روى عن أبيه عن جده: نسخة موضوعة، لا