جماعة، وتَرَكَ الاحْتِجَاجَ بهم.

وأما تَصْحِيْحُ الترمذي لسفيان بن حسين؛ فإنما صحَّح له حديثًا غير هذا الحديث كما تقدَّم، ولم يصحِّح هذا الحديث الذي صحَّحه إلا^١ من روايته عن غير الزهري، وأما حديثه عن الزهري، فكالمُجْمَع على ضَعْفِهِ، كما حكينا^٢ أقوال أئمة هذا الشأن آنفًا.

هذا مع أن الترمذي يصحِّح أحاديث لم يتابعه غيرُه على تصحيحها، بل يصحَّح ما يُضعِّفه غيره أو يُنكِره:

فإنه صحَّح حديث كَثِيْر بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف^٣، وأحمد يُضَعِّفُ حديثه جدًّا، وقال لابنه عبد الله: "لا تحدِّث عنه".

وقال: "منكر الحديث، ليس بشيء".

وقال يحيى: "حديثه ليس بشيء، ولا يكتب".

وقال النسائي والدَّارقطني: "متروك الحديث".

وقال الشافعي: "هو رُكنٌ من أركان^٤ الكذب".

وقال ابن حبان: "روى عن أبيه عن جده: نسخة موضوعة، لا

يَحِلُّ ذِكْرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على التَّعَجُّب".

ويصحِّح أيضًا حديث محمد بن إسحاق^١، وهو أعذر مِنْ تصحيحه حديث كَثِيْر هذا^٢.

ويصحِّح أيضًا للحجَّاج بن أرْطَاة مع اشتهار ضَعْفِه^٣.

ويصحِّح حديث عَمْرو بن شُعَيْب^٤، وأحْسَنَ كلَّ الإحسان في ذلك.

والمقصود أنه يصحِّح ما لا يصحِّحه غيره، وما يُخَالَف في تصحيحه.

قالوا: وأما تصحيح الحاكم: فكما قال القائل^٥:

ولا يعبأ الحُفَّاظُ أطباءُ علل^٦ الحديث بتصحيح الحاكم شيئًا،