يَحِلُّ ذِكْرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على التَّعَجُّب".

ويصحِّح أيضًا حديث محمد بن إسحاق^١، وهو أعذر مِنْ تصحيحه حديث كَثِيْر هذا^٢.

ويصحِّح أيضًا للحجَّاج بن أرْطَاة مع اشتهار ضَعْفِه^٣.

ويصحِّح حديث عَمْرو بن شُعَيْب^٤، وأحْسَنَ كلَّ الإحسان في ذلك.

والمقصود أنه يصحِّح ما لا يصحِّحه غيره، وما يُخَالَف في تصحيحه.

قالوا: وأما تصحيح الحاكم: فكما قال القائل^٥:

ولا يعبأ الحُفَّاظُ أطباءُ علل^٦ الحديث بتصحيح الحاكم شيئًا،

ولا يرفعون به رأسًا ألْبَتَّة، بل لا يدل تصحيحه^١ على حسن الحديث، بل يُصَحِّحُ أشياء مَوْضُوْعَة بلا شك عند أهل العلم بالحديث، وإن كان من لا عِلْم له بالحديث لا يعْرِفُ ذلك؛ فليس بمعيار على سُنَّةِ رسول الله ﷺ، ولا يعبأ أهل الحديث به شيئًا.

والحاكم نفسه يصحِّح أحاديث^٢ جماعة، وقد أخبر في كتاب "المَدْخَل" له أنَّه لا يُحْتجُّ بهم، وأطلق الكذب على بعضهم، هذا مع أن مُسْتَنَدَ تصحيحه ظَاهِرُ سنده، وأن رواته ثقات، ولهذا قال: "صحيح الإسناد".

وقد عُلِم أنَّ صِحَّة الإسناد شرطٌ من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحته^٣؛ فإن الحديث إنما يصحُّ بمجموع أمور؛ منها: صِحَّة سنده، وانتفاءُ عِلَّته، وعدمُ شُذِوذِه ونَكَارَتِهِ، وأن لا يكون راويه قد خَالَفَ الثقات أو شَذَّ عنهم.

وهذا الحديث قد تَبَيَّنتْ عِلَّتُهُ ونَكَارتُهُ.

قالو: وأما تصحيح أبي محمد بن حَزْم له: فما أجْدره بظاهريته^٤، وعدم التفاته إلى العلل والقرائن^٥ التي تمنع ثبوت