قال أبو موسى^١: "وقال ابن السَّمَّاك: حدثنا حنبل بن إسحاق قال جَمَعَنَا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله، وقرأ علينا "المسند"، وما سمعه منه غيرنا، وقال لنا: هذا كتاب جمعته من سبع مئة ألفٍ وخمسين ألفِ حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ﷺ؛ فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه، وإلَّا فليس بحُجَّة".

قلت: هذه الحكاية قد ذكرها حَنْبَل في "تاريخه"، وهي صحيحة بلا شك، لكن لا تدلُّ على أن كل ما رواه في "المسند" فهو صحيح عنده، فالفرق بَيْن أن يكون كل حديث لا يوجد له أصل في "المسند"، فليس بِحُجَّة، وبَيْن أن يقول: كل حديثٍ فيه فهو حجة، وكلامه يدلُّ على الأول لا على الثاني.

وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد، وقال: "في "الصحيحين" أحاديث ليست في "المسند"".

وأُجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها، وإن خلا المسند عنها، فلها فيه أصول ونظائر وشواهد، وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في "المسند" أصل ولا نظير، فلا يكاد يوجد ألْبَتَّة *.

فصلٌ

والمقصود أن إخراج أحمد لحديث سُفْيان بن حُسَين عن الزُّهْري في الدِّخيل في سباق الخيل،، أي: في^١ عقد السباق لا يدل على صحَّته عنده، بل ولا على حُسْنه.

وأما كون مذهبه على مقتضاه؛ فهذا^٢ يحتمل أمرين:

أحدهما - وهو أظهر^٣ -: أن يكون بناه على أصله في أن الحديث الضعيف إذا لم يكن عنده في الباب شيء يدفعه؛ أخذ به.

ويحتمل أن يكون قلَّد سعيد بن المسيب في ذلك، حيث لم يتبيَّن له ضعف قوله، وكان أحمد معظِّمًا لسعيد جدًّا، حتى قال: "هو أعلم التَّابعين".

وقد قال - في رواية أبي طالب -: "الرمي أقول فيه^٤ أيضًا يكون فيه محلِّل، مثل الفرسين، هو قياس واحد، والإبل مثله، قياس واحد، وسبق^٥ واحد".

وظاهر هذا أنه ذهب إليه لمجرَّد الأثر، ولم يَخْفَ على أحْمَد