فصلٌ

والمقصود أن إخراج أحمد لحديث سُفْيان بن حُسَين عن الزُّهْري في الدِّخيل في سباق الخيل،، أي: في^١ عقد السباق لا يدل على صحَّته عنده، بل ولا على حُسْنه.

وأما كون مذهبه على مقتضاه؛ فهذا^٢ يحتمل أمرين:

أحدهما - وهو أظهر^٣ -: أن يكون بناه على أصله في أن الحديث الضعيف إذا لم يكن عنده في الباب شيء يدفعه؛ أخذ به.

ويحتمل أن يكون قلَّد سعيد بن المسيب في ذلك، حيث لم يتبيَّن له ضعف قوله، وكان أحمد معظِّمًا لسعيد جدًّا، حتى قال: "هو أعلم التَّابعين".

وقد قال - في رواية أبي طالب -: "الرمي أقول فيه^٤ أيضًا يكون فيه محلِّل، مثل الفرسين، هو قياس واحد، والإبل مثله، قياس واحد، وسبق^٥ واحد".

وظاهر هذا أنه ذهب إليه لمجرَّد الأثر، ولم يَخْفَ على أحْمَد

عِلَّته، وأنه من كلام سعيد، لكن لم يجد في الباب غير هذا، وهَابَ سعيد بن المُسَيِّب أن يخالفه بغير نصٍّ صريح.

وأما أبو حنيفة فمذهبه الذي حكاه عنه^١ أصحابه: أنَّ التابعيَّ إذا أفتى في عصر الصحابة^٢ وزاحمهم في الفتوى كان قوله حجة *.

فصلٌ

وأما قولكم: إن الدارقطني قال: "هو محفوظ عن الزُّهري".

فلو حَكَيْتُم كلامه على وجهه؛ لتبيَّن لكم^٣ وجه الصواب، ونحن نسوقه بلفظه: ففي كتاب "العلل"^٤ له سُئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "من أدخل فرسًا بين فرسين" الحديث.

فقال: "يرويه سعيد بن بَشِيْر عن قَتَادة عن سَعِيْد بن المسيب عن أبي هريرة، ووهم في قوله: "قتادة"، وغيره يرويه عن هِشَام بن عَمَّار عن الوليد عن سعيد بن بَشِيْر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وكذلك رواه محمد بن خالد وغيره عن الوليد، وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري، وهو المحفوظ".

قال البَرْقَاني: "قيل له: فإن الحُسَيْن بن السَّمَيْدَع الأنْطَاكِي رواه عن موسى بن أيوب عن الوليد بن مُسْلِم عن سعيد بن عبد العزيز عن