هذا الحديث من حديث قتادة ليس له أصل، ومن حديث الزُّهري له أصل، وقد رواه عن الزهري سفيان بن حُسين أيضًا".

فهذا كلام ابن عدي - كما ترى - لا يدلُّ على أن الحديث صحيح ثابت عنده^١، بل كلامه فيه مثل كلام الدارقطني؛ فإنه أنكر أن يكون من حديث قتادة، وإنما هو من حديث الزهري، ولا ريب أن الزُّهري حدث به، وله أصل من حديثه، وقد حمله الناس عنه، لكن الأئمة الأثبات من أصحابه، كمالك واللَّيْث وعُقَيْل ويونس وشُعَيْب بن أبي حمزة؛ وقفوه عنه على سعيد بن المسيب، وَرَفَعَهُ من لا يُجَاري هؤلاء في مِضْمَارهم، ولا يُعدُّ في طبقتهم في حفظٍ ولا إتقان، وهما: سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير.

فابن عديٍّ والدارقطني أنكرا روايته عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وصوَّبا رواية من رواه عن الزُّهري عن سعيد، فأين الحُكْمُ له بالصِّحَّة والثُّبوت من هذا؟!

ثم لو كان ذلك تصحيحًا صريحًا منهما: لَمَا قُدِّم على تعليل مَن حكينا تعليلَه من الأئمة، كأبي داود وأبي حاتم ويحيى بن معين وغيرهم، وغاية ذلك أن تكون مسألة نزاع بين أئمة الحديث، والدليل يفصل بينهم، فكيف ولم يصحِّحه إلا مَن تصحيحه كالقبض على الماء، وقد عُهِدَ منه تصحيح الموضوعات، وهو أبو عبد الله الحاكم، وله في "مستدركه" مما شاء الله من الأحاديث الموضوعة قد

صححها؟!.

وقد ذكر الحافظ عبد القادر الرُّهَاوي في كتاب "المادح والممدوح" له أن أبا الحسن الدارقطني لما وقف عليه أنكره، وقال: "يَسْتَدْرِكُ عليهما حديث الطَّيْر؟!. فبلغ ذلك الحاكم، فضرب عليه من كتابه"^١.

وذكر عن بعض الأئمة الحفَّاظ^٢ أنه لما وقف عليه قال: "ليس فيه حديث واحدٌ يُسْتَدْرَك عليهما!!

وبالجملة، فتصحيح الحاكم لا يُستفاد منه حُسْنُ الحديث ألْبَتَّة، فَضْلًا عن صِحَّته.

فصلٌ

قالوا: وأما سؤال أبي عيسى الترمذي للبخاري^٣ عن حديث سفيان بن حسين في الصدقات؟ وقوله: "أرجو أن يكون محفوظًا، وهو صدوق".

فلا يدلُّ على صحة حديث الدَّخيل - الذي نحن فيه - عنده؛ فإن حديثه في الصدقات محفوظ من حديث الزهري عن سالم عن أبيه، وهو كتابٌ كتبه رسول الله ﷺ، وعمل به الخلفاء، وأَمَرَ عمر بن