قال: "الرِّجْلُ جُبَار"؛ فقد^١ قال الشافعي: هو غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا".

قال البيهقي: "هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه: مالك واللَّيث وابن جُرَيْج ومَعْمَر وعُقَيْل وسفيان ابن عُيَيْنَة وغيرهم عن الزُّهري؛ لم يذكر أحدٌ منهم فيه^٢ الرِّجْل".

وقال الدارقطني: "لم يتابع سفيانَ بن حسين على قوله: "الرِّجْلُ جُبَار" أحدٌ، وهو وَهْمٌ منه؛ لأن الثقات^٣ خالفوه، ولم يذكروا ذلك".

وقد غلَّط الحفاظُ أيضًا سفيان بن حسين في رفعه حديث الزُّهري عن عروة عن عائشة: "كنت أنا وحفصة صائمتين الحديث".

قالوا - واللفظ للبيهقي^٤ -: "رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعًا: مالك ويونس ومَعْمَر وابن جُرَيْج ويحيى بن سعيد وعُبَيْد الله بن عمر وسفيان بن عيينة وبكر بن وائل^٥ وغيرهم - يعني:

أن الزهري قال فيه: بلغني أن عائشة وحفصة -، ووهَّموا سفيان في^١ وصْلِه، وقد تابعه صالح بن أبي الأخْضَر وجعفر بن بُرْقان، ولم يشتدَّ للحديث ساعدٌ بمتابعتهما. وقال الترمذي: سألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح".

وكذلك قال محمد بن يحيى الذُّهْلي.

فصلٌ

وأما قولكم: "إن الحديث صحيح لثقة رجاله" إلى آخره.

فجوابُهُ من وجهين:

أحدهما: ما تقدَّم مرارًا أن ثقة الراوي شرطٌ من شروط الصحة، وجزءٌ من المقتضى لها، فلا يلزم من مجرَّد توثيقه الحكم بصحة الحديث.

يُوضِّحُهُ: أنَّ ثقة الراوي هي كونه صادقًا لا يتعمَّد الكذب، ولا يستحلُّ تدليس ما يعلم أنه كذب باطل، وهذا أحد الأوصاف المعتبرة في قَبول قول الراوي، لكن بقي وَصْفُ الضَّبْطِ والتَّحفُّظ؛ بحيث لا يُعْرَف بالتَّغْفِيْل وكَثْرةِ الغَلَط،.

ووصف آخر - ثانيهما^٢ -: وهو أن لا يشذّ عن الناس، فيروي ما يخالفه فيه مَن هو أوثق منه وأكبر، أو يروي ما لا يُتابَع عليه، وليس