واعتنائه بحديثه، وحفظه له، وسؤاله عنه، وعرضه عليه، فيخالف هؤلاء، ويزيد فيه وصلًا أو رفعًا^١ أو زيادة= فإنه لا يَرْتَاب نُقَّاد الآثار وأطباء علل الأخبار في غلطه وسهوه، ولا سبيل إلى الحُكْمِ له بالصِّحَّة والحالة هذه.

هذا أمرٌ ذوقيٌّ لهم وِجْدَانيٌّ، لا يتركونه لِجَدَلِ مُجَادل^٢ ومِرية ممارٍ، فكيف^٣ وهذه حال المقلدين من أتباع الأئمة، وشأن أهل المذاهب مع أئمتهم، فترى كل طائفة منهم تقبل ما نُقِلَ إليهم عن إمامهم من رواية من كان أخصَّ به، وأكثر ملازمة له، وأعلم بقوله وفتواه من غيره، وإن كان لا يُدْفَع الآخر^٤ عن علمه وثقته وصدقه.

* فأصحاب مالك إذا روى لهم الأوزاعي^٥ أو الوليد بن مُسْلم أو عبد الرحمن بن مهدي أو عبد الرزاق أو عبد المجيد بن عبد العزيز أو عبد الله بن المُبَارك أو عبد الله بن عثمان المُلَقَّب بعَبْدَان أو أبو يوسف القاضي أو محمد بن الحسن أو الضحَّاك بن مَخْلَدَ أو هشام بن عَمَّار أو يحيى بن سعيد أو يونس بن يزيد، ومن هو مثل^٦ هؤلاء أو دونهم؛ خلاف ما رواه ابن القاسم وابن وَهْب وعبد الله بن نافع ويحيى بن يحيى

وابن بُكَير^١ وعبد الله بن مَسْلَمَة وعبد الله بن نافع^٢ وأبو مُصْعَب وابن عبد الحكم = لم يلتفتوا إلى روايتهم، وعَدّوْها شَاذة، وقالوا: هؤلاء أعلم بمالك، وألزم له، وأخبر بمذهبه من غيرهم.

حتى إنهم لا يَعُدُّون رواية^٣ الواحد من أولئك خلافًا، ولا يحكونها إلا على وجه التَّعْرِيف أو نَقْل الأقوال الغَرِيْبة، فلا يقبلون عن مالكٍ كل من روى عنه، وإن كان إمامًا ثقةً، نظيرَ ابن القاسم أو أجَلَّ منه، بل إذا روى ابن القاسم وروى غيره عن مالك شيئًا، قدَّموا رواية ابن القاسم ورجَّحُوْها، وعَمِلُوا بها، وألْغَوْا ما سِواها.

* وهكذا أصحاب أبي حنيفة، إذا روى لهم أبو يوسف القاضي ومحمد وأصحاب الإِمْلاء شيئًا، ثم روى عنه مثل^٤ القاسم بن مَعْن وبِشْر بن زياد وفِطْر بن حماد بن أبي سليمان وعافِيَة بن يزيد ونُوْح الجامع وعبد الله بن زياد، ومن هو فوق هؤلاء ممَّن له رواية عن أبي حنيفة كالحسن بن زياد اللؤلؤي وداود بن نصير وأبي خالد الأحمر وغيرهم لم يلتفتوا إلى روايتهم، وقالوا: هذه رواية شاذَّة، مخالفة لرواية أصحابه، الذين هم أخْبر بمذهبه عنه ولا يجعلون رواية الحسن بن زياد كرواية أبي يوسف ألْبتَّة.

* وكذلك أصحاب الشَّافعي، إنما يقبلون عنه ما كان من رواية