ثم نقول: لو ذكرنا لكم نظير كلامكم هذا في كل مسألة انفردتُم بها عن الأئمة^١، لم تلتفتوا إليه، ولم تقبلوه منا؛ فكيف تحتجُّون علينا بما لا تقبلونه منا إذا احْتَجَجْنَا به عليكم؟!

فإن قلتم: وأين هذا الشذوذ؟.

فلتنظر كل طائفة إلى ما انفرد به متبوعها ومقلِّدوها عن سائر الأمة. ولا حاجة بنا إلى الإطالة بذكر ذلك، وبالله تعالى المستعان والتوفيق.

فصلٌ في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات^٢ وما لا يجوز، وعلى أيِّ وجهٍ يجوز بذل السَّبَق؟

قد تقدَّم أن المغالبات ثلاثة أقسام^٣:

* قسم^٤ محبوبٌ مرضيٌّ لله تعالى ورسوله، معينٌ على تحصيل محابِّه، كالسباق بالخيل والإبل والرمي بالنُّشَّاب^٥.

* وقسمٌ مبغوضٌ مسخوطٌ لله ورسوله، موصلٌ إلى ما يكرهه الله تعالى ورسوله، كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء، وتصدُّ

عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، كالنَّرْد والشِّطْرنج وما أشبههما.

* وقسمٌ ليس بمحبوب لله ولا مسخوطٍ له، بل هو مباحٌ؛ لعدم المضرَّة الراجحة، كالسِّبَاق على الأقدام، والسِّبَاحة، وشَيْلِ الأحْجَار، والصِّرَاع، ونحوِ ذلك.

فالنَّوع الأول: يُشرع مفردًا عن الرهن^١، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، فيُشْرَعُ فيه بذل الرهن: من هذا وحده، ومن الآخر وحده^٢، ومنهما معًا، ومن الأجنبيِّ. وأكل المال به أكلٌ بحقٍّ، ليس أكلًا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء.

والنَّوع الثاني: محرَّم وحده، ومع الرهن^٣، وأكل المال به ميسرٌ وقمارٌ كيف كان، سواء كان من أحدهما، أو من^٤ كليهما، أو من ثالث، وهذا باتِّفاق المسلمين^٥.

فأما إنْ خلا عن الرهن^٦، فهو أيضًا حرامٌ عند الجمهور؛ نَرْدًا^٧ كان أو شطرنجًا.