بكثير، فإذا لم تنهض مفسدة الشطرنج للتحريم؛ فالنَّرْدُ أولى.

* ومنهم من طرد نَصَّه في تحريم النَّرْدِ، وعدَّاه إلى الشطرنج.

وهذا أصحُّ تَخْريجًا، وأوضح^١ دليلًا؛ فإن مفسدة الشطرنج أعظمُ من مفسدة النَّرد، وكل ما يدلُّ على تحريم النَّرْدِ بغير عِوَض؛ فدِلالته على تحريم الشطرنج بطريقٍ أولى.

وقد ثبت في "صحيح مسلم"^٢ عن النبي ﷺ أنه قال: "مَن لَعِبَ بالنَّرْدَشِيْر فكأنَّما صَبَغ يده في لحم خنزير ودمه".

وفي "الموطأ" و"السنن" من حديث أبي موسى الأشْعَرِي عن النبي ﷺ: "مَن لعبَ بالنَّرْد؛ فقد عصى الله ورسوله"^٣.

وسرُّ^١ المسألة وفقهها: أن الله سبحانه لمَّا^٢ حرَّم الميسر؛ هل هو لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمِّنة لأكل المال بالباطل؟

فعلى هذا، إذا خلا عن العِوَض لم يكن حرامًا.

فلهذا طَرد مَنْ طَرد ذلك هذا^٣ الأصل، وقال: إذا خَلا النَّرْد والشطرنج عن العِوَض، لم يكونا^٤ حرامًا. ولكن هذا القول خلاف النصِّ والقياسِ كما سنذكره.

أو حرَّمه لما يشتمل عليه في نفسه من المفسدة، وإنْ خلا عن العِوَض، فتحريمه من جنس تحريم الخمر؛ فإنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصدُّ عن ذكر الله، وعن الصلاة، وأكل المال فيه عونٌ وذريعةٌ إلى الإقبال عليه، واشتغال النفوس به؟

فإنَّ الداعي حينئذٍ يَقْوَى من وجهين: من جهة المغالبة، ومن جهة أكل المال، فيكون حرامًا من الوجهين.