المسألة الحادية عشرة: المُسَّابقة على حِفْظِ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإِصابة في المسائل، هل تجوز بعوضٍ؟

منعه: أصحاب مالك وأحمد والشافعي^١.

وجوَّزَه: أصحاب أبي حنيفة^٢ وشيخنا^٣، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي.

وهو أولى من الشِّبَاك والصِّرَاع والسِّبَاحة، فمن جوَّز المسابقة عليها بِعِوضٍ، فالمسابقة على العِلْم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصديق لكفّار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدَّم^٤ أنه لم يقم دليلٌ شرعيٌّ على نَسْخِهِ، وأنَّ الصدِّيق أخذ رهنهم بعد تحريم القِمَار، وأن الدِّين قيامُه بالحجَّة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلاتِ الجِهاد؛ فهي في العلم أولى بالجواز.

وهذا القول هو الرَّاجح.

المسألة الثانية عشرة: المسابقة بالسِّهام على بُعْدِ الرَّمي لا على

الإصابة، فأيهما كان أبعد مدًى، كان هو الغالب.

منعها بالعوض: أصحاب أحمد والشَّافعي^١.

ويلزم من جوَّزها في المسابقة بالأقدام والسباحة والمصارعة جوازها ههنا، بل^٢ هي أولى بالجواز، فإن المقصود بالرمي أمران: الإصابة والبُعْد^٣، فالبُعْدُ أَحَدُ مَقْصودَيْه، والسَّبْق به من جنس السَّبق بالخيل والإبل.

وبكل حال، هو أولى من سائر الصُّوَر التي قاسوها على مَوْرِدِ النَّصِّ بالجواز، وظاهر الحديث يقتضيه؛ فإنه أثبت السبق في النصْل كما أثْبته في الخُفِّ والحافِر، هذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بهما، فأما أن يقال: يقتضي الإصابة دون السبق في الغاية فكلَّا، وهو في اقتضائهما معًا أظهر من الاقتصار على الإصابة فقط. والله أعلم.

فصلٌ في^٤ مأخذ هذه الأقوال

وهي نوعان: لفظيٌّ ومعنويٌّ.

فاللفظيُّ: الاقْتِصَارُ على ما أثبته النصُّ بعد النفي العامِّ، وهي