الإصابة، فأيهما كان أبعد مدًى، كان هو الغالب.

منعها بالعوض: أصحاب أحمد والشَّافعي^١.

ويلزم من جوَّزها في المسابقة بالأقدام والسباحة والمصارعة جوازها ههنا، بل^٢ هي أولى بالجواز، فإن المقصود بالرمي أمران: الإصابة والبُعْد^٣، فالبُعْدُ أَحَدُ مَقْصودَيْه، والسَّبْق به من جنس السَّبق بالخيل والإبل.

وبكل حال، هو أولى من سائر الصُّوَر التي قاسوها على مَوْرِدِ النَّصِّ بالجواز، وظاهر الحديث يقتضيه؛ فإنه أثبت السبق في النصْل كما أثْبته في الخُفِّ والحافِر، هذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بهما، فأما أن يقال: يقتضي الإصابة دون السبق في الغاية فكلَّا، وهو في اقتضائهما معًا أظهر من الاقتصار على الإصابة فقط. والله أعلم.

فصلٌ في^٤ مأخذ هذه الأقوال

وهي نوعان: لفظيٌّ ومعنويٌّ.

فاللفظيُّ: الاقْتِصَارُ على ما أثبته النصُّ بعد النفي العامِّ، وهي

الثلاثة المذكورة في الحديث فقط، فلا يجوز في غيرها، وهؤلاء جعلوا أكل المال بهذه الثلاث مستثنى من جميع أنواع المغالَبات.

وقالوا^١: ليس غيرها في معناها حتى يُلْحَق بها؛ فإن سائر هذه الأنواع المذكورة لا يتضمَّن ما تتضمَّنه هذه الثلاثة من الفروسيَّة، وتعلُّم أسباب الجهاد، واعتيادها، وتمرين البدن^٢ عليها، فأين هذه من السباحة، والمشابكة، والسعي، والصراع، والعلاج، واللعب بالحَمَام؟ فلا نصَّ ولا قياسَ.

قالوا: ويوضِّح هذا أن الخيل والإبل هي التي عُهِدَت المسابقة عليها بين الصحابة في عهد رسول لله ﷺ، وهي التي سابق عليها رسول لله ﷺ^٣ ولم يسابِق على بَغْلٍ ولا حمارٍ قط، لا هو ولا أحَدٌ من أصحابه، مع وجود الحمير والبغال عندهم.

والخيل هي التي تصلح لِلكرِّ، والفرِّ، ولقاء العدو، وفتح البلاد. وأما أصحاب الحمير: فأهل الذَّلَّة والقِلَّة، ولا منفعة بهم في الجهاد^٤ ألبتَّة. فقياسها على الخيل من أفسد القياس، وفَهْمُ^٥ حوافرها من حوافر الخيل مِنْ أبْعَدِ الفَهْم.