وقد يتفق^١ في المتسابقين ذلك، إذا كان قصد الباذل تمرين من يسابقه، وإعانته على الفروسية، وتفريح نفسه بالغَلَب والكَسْب، لا سيما إذا كان ذلك^٢ مع من يحبُّ تعليمه، كولده وخادمه ونحوهما، وهذا الباذل قد يقصد في سبقه وعلمه؛ ليظهر الآخر عليه، ويفرح نفسه بذلك، ويكون قصده أن يغلبه ويعطي ما بذل له. وهذا قد يقع، ولكنه ليس بالغالب، بل الغالب خلافه، وهو مسابقة النُّظَراء بعضُهم لبعض، والأول مسابقة المُعَلِّم للمُتَعلِّم.

والمقصود أن هذا ليس^٣ هو الجِعَالة المعروفة، مع أن الناس متنازعون في الجِعَالة؛ فإنه أبطلها^٤ طائفة من أهل العلم، وأدخلوها في قِسْمِ الغَررِ والقمار.

وقالوا: العمل فيها غير معلوم؛ فإنه إذا^٥ قال: مَن ردَّ عبدي، فله كذا، ومَن شفى مريضي، فله كذا؛ لم يُعْرَف مقدار العمل ولا زمنه.

وهذا قول بعض الظاهريَّة^٦.

ولكنَّ الأكثرون على خلاف قولهم، وهو الصواب قطعًا.

ولكن هي عقد جائز، إذ العمل فيها غير معلومٍ، بخلاف الإِجارة اللازمة، ولهذا يجوز أن يُجْعَل للطَّبيب جُعْلًا على الشفاء؛ كما جعل أهل^١ الحي لأصحاب النبي ﷺ جُعْلًا على الشِّفاء بالرُّقْية لِسَيِّدِ الحيّ الذين استضافوهم فأبَوا^٢، ولا يجوز أن يُسْتَأجَرَ الطبيب على الشفاء؛ لأنه غير مقدور له، والعمل غير مضبوط له^٣.

فصلٌ في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق وما يحلُّ منه وما يحرم

وللمسألة ثلاث صور:

أحدها: أن يكون الباذل غيرهما: إما الإِمام، أو أحد الرَّعِيَّة.

الثانية: أن يكون الباذل أحدهما وحده.

الثالثة: أن يكون البذل منهما معًا.

* فمنعت طائفة بذل السبق من المتسابقين أو من أحدهما، وقالت: لا يكون إلا من الإِمام أو رجل غيره.

وهذا قول القاسم بن محمد^٤.