وسرُّ هذا القول أن مُخْرِج السَّبق لا يعود إليه سَبَقُه بحال.

وهذا إحدى الروايتين عن مالك^١، قال أبو بكر الطُّرْطُوشِي: "وهو قوله المشهور".

وقال أبو عمر بن عبد البر^٢: "اتفق ربيعة ومالك والأوزاعي على أن الأشياء المُستَبَقَ بها لا ترجع إلى المُسَبِّق بها على كل^٣ حال".

يريد أن السَّبَق لا يرجع عند هؤلاء إلى مُخْرِجِه بحال.

قال: "وخالفهم الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم".

وعلى هذا القول؛ فإذا سبق المخرج؛ كان سبقه طُعْمَة لمن حضر؛ سواء شرط ذلك أم لا.

وعن مالك رواية ثانية رواها ابن وهب عنه: أنه إذا اشترط^٤ السَبَق لمن سبق جاز؛ سواء كان مخرِجًا أو لم يكن.

وعلى هذه الرواية لا يكون طُعْمَة لمن حضر، وإنما يكون للسابق.

فإن شرط على^٥ هذه الرواية أن يكون السبق طعمة للحاضرين؛

فقال الطُّرْطُوْشِي: "لم يجز في قول معظم العلماء". قال: "وهكذا يجيء على قول مالِكٍ، فإن أخرجا معًا ولم يكن معهما غيرهما؛ لم يجز قولًا واحدًا في مذهبه.

وإن كان معهما محلِّل؛ فعنه في ذلك روايتان:

إحداهما: المنع؛ كما لو لم يكن محلِّل، وهي المشهورة عنه. قال ابن عبد البر: قال مالك: "لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلِّل، ولا يجب المحلل في الخيل".

قال ابن شَاس^١: "وهذه المشهورة عنه".

والرواية الثانية: أنه يجوز بالمحلل؛ كقول سعيد بن المسيب. قال أبو عمر: "وهو الأجود من قوليه، وقول ابن المسيب، وجمهور أهل العلم، واختاره ابن الموَّاز وغيره"^٢.

فصلٌ

وحجة هذا القول: أنه لا يعود إلى المخرِج سَبَقُه بحال، [و] أنه متى عاد إليه إذا كان غالبًا، لم يكن جِعَالة؛ لأن الإنسان لا يبذل الجعل من ماله لنفسه على^٣ عمل يعمله، فإذا كان سابقًا فلو أحرز سبق نفسه؛ لكان قد بذل من مال نفسه جُعلًا على عملٍ يَعْمَلُه هو، وهذا غير