فصلٌ في تحزُّبِ الرُّمَاة

وهو نوعان: أحدهما: أن يكونا اثنين فقط.

والثاني: أن يكونوا جماعتين.

فإن كانا اثنين فقط^١، وعلم أحدهما أن الآخر غالب له ولا بُدَّ، أو مغلوب معه ولا بد: فإن أخرج من تحقَّق أنه غالبُ جاز، إذ لا يأخذ من الآخر شيئًا، وغايته أن يحرزَ مالَه ويغلِبَ صاحبَه.

وإن أخرج مَن تحقَّق أنه مغلوب، وكان له في ذلك غرضٌ^٢ صحيحٌ، مثل أن يريد أن ينفع ولده أو صاحبه أو فقيرًا فيوصل إليه المال على هذا الوجه، ويقوي نفسه ويفرِّحها^٣ = جاز ذلك، وهو محسنٌ. وإن لم يكن له غرض صحيح، ففي صحة ذلك نظر، لِتضمُّن^٤ بذل ماله فيما لا منفعة له فيه لا دُنْيا ولا أُخْرى، ومثل ذلك يمنع منه الشرع والعقل.

وقال أبو المعالي الجُويني في "النهاية": "إذا أخرج أحدهما، وقد علم أن المشروط له لا يفوز، كانت مناضلة بغير مال، وإن علم فوزه، صحَّت على الأصح".

فرعٌ

وإذا كانوا جماعتين، فهل يُشْتَرط تساوي عددهما، أو يجوز أن يكونوا اثنين وثلاثة؟

فيه احتمالان لأصحابنا^١.

ومأخذ الاشتراط تحقُّق العدل بالتساوي.

ومأخذ عدمه أنَّه^٢ قد يكون في أحد الحزبين واحد يقوم مقام جماعة، فتكون القسمة به قسمة تعديل.

ويشترط تكافؤهما في الرمي والسهام، فلا يكون رمي أحدهما صلبًا والآخر ليِّنًا، أو سهم أحدهما قصبًا والآخر خَلَنْجًا^٣، وكذلك في^٤ القوس؛ فلا يكون قوس أحدهما عربيًّا والآخر فارسيًّا.

وفيه وجه بجوازه^٥ بين النوعين من القِسيّ.

فرعٌ

ويشترط كون الرَّشق مما يمكن قسمته بينهم بغير كسر^٦، ويتساوون فيه: