ولا يجوز أن يجعل رئيس الحزبين واحدًا منهما؛ فإنه يميل إلى حزبه، فتلحقه التُّهمة.

ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد؛ لأنه أقرب إلى التساوي والعدل، فإذا اختاروا واحدًا، اختار الرئيس الآخر ثانيًا.

ونظير هذا: أنه لا يقدَّم السابق بأكثر من حكومة واحدة، فلو قال: احكم لي حكومتين، ثم احكم لمن جاء بعدي حكومتين، لم يكن له ذلك.

ونظيره أيضًا: أنَّ من خرجت لها^١ القُرْعَة من نسائه في البداءة بها، لم تقدَّم بليلتين.

ونظيره: الطالب للعلم^٢ إذا سبق غيره إلى الشيخ ليقرأ عليه، لم يقدَّم بدرسين؛ إلا أن يكون كل منهم يقرأ درسين درسين^٣.

وإن اختلفا في المبتدئ بالخيار، أُقرِع بينهما.

ولو قال أحدهما: أنا أختار أولًا وأُخرج السبَق، أو يخرجه أصحابي لم يجز^٤؛ لأن السَّبَق إنما يُسْتَحَقُّ بالسَّبْقِ لا بغيره *.

فصلٌ

وإذا أخرج أحد^١ الزعيمين السَّبَق من عنده، فسُبِق حزبه، لم يكن على حزبه شيء؛ لأنه جعله على نفسه دونهم، وإن شرطه عليهم، فهو عليهم بالسوية.

وأما الحزب الآخر، ففي كيفية اقتسامهم له وجهان:

أحدهما: يقتسمونه بالسويَّة؛ مَن أصاب منهم ومَن أخطأ، كما أنه على الحزب المغلوب بالسوية، فيكون للغالب بالسوية^٢.

وهذا قول أصحاب الشافعي^٣.

والثاني: يُقْسَم بينهم^٤ على قدر الإصابة، ومَن لم يُصِبْ منهم، فلا شيء له؛ لأن استحقاقه بالإِصابة، فكان على قدرها، واخْتُصَّ بمن وُجِدت فيه، بخلاف المسبوقين، فإنه وجب عليهم لِلْتزامهم له، وقد استووا في الالتزام، وهؤلاء استحقُّوه بالإصابة، وقد تفاوتوا فيها.

وهذا الوجه أظهر، والله تعالى أعلم.