أحدهما خمسًا من العشرين ولم يصب الآخر فالأول سابق، وإن أصاب كل واحد منهما خمسًا أو لم يصب واحدٌ منهما خمسًا؛ فلا سابق فيهما.

وهذه في معنى المحاطَّة.

وحكم هذا النوع حكم ما قبله، في أنه يلزم إتمام الرمي، ما كان فيه فائدة، ولا يلزم إذا خلا عنها.

ومتى أصاب كل واحد منهما خمسًا؛ لم يلزمه إتمامه، ولم يكن فيهما سابق. وإن رميا ست عشرة رمية، فلم يُصِبْ واحد منهما شيئًا؛ لم يلزم إتمامه، ولا سابق منهما^١؛ لأن أكثر ما يحتمل أن يصيبها أحدهما، ولا يحصل السبق بذلك.

فصلٌ

فإن شرطا أن يخلص لأحدهما عشر إصابات من مئة رمية مفاضلة، فحصلت له من خمسين، لم يستحق السبق حتى تتمَّ المئة.

وهذا أحد الوجهين للشافعية^٢.

ولهم وجه ثان: أنه يستحقُّ السبق قبل إكماله المئة.

ووجه الأول: أن الآخر قد يصيب فيما بقي له من الخمسين الثانية ما يحطُّ هذا عن العشرة، وهو إنما جُعِل له السبق إذا فضله بعشرة من

مئة، ولم يتحقَّق هذا بعد.

فإن كان ذلك في رمي المبادرة، وشرطا أن مَن بدر إلى عشرة من مئة؛ استحقَّ، فبدر إليها من خمسين؛ استحقَّ، ولم يلزمه إكمال الرمي؛ لأنه قد سبق صاحبه حقيقة.

فصلٌ

ولا بدَّ في ذلك من حصر عدد الرمي، وهو الرَّشْق بعددٍ معلوم لينقطع به التنازع، ويُتَيَقَّن به السبق، وإلا؛ فالمغلوب يقول: أنا أرمي حتى أغلب.

ولأصحاب الشافعي في المسألة ثلاثة أوجه^١، هذا أحدها.

والثاني: لا يُشْتَرط تعيين العَدَد^٢.

والثالث: يشترط في رمي المحاطَّة والمفاضلة، دون المبادرة.

وهذا الوجه قويٌّ، إذ لا فائدة في اشتراطه في رمي المبادرة؛ لأنه إذا قال: أيُّنا بدر إلى خمس إصابات، فهو السابق، فمتى بدر إليها أحدهما، تعيَّن سَبْقه، سواء كان عدد الرمي معلومًا أو لم يكن.

وأما في المفاضلة والمحاطَّة، فإن لم يكن عدد الرمي معلومًا^٣، لم يحصل مقصود العقد، ولم ينقطع التنازع، فإن أحدهما إذا أصاب