مئة، ولم يتحقَّق هذا بعد.

فإن كان ذلك في رمي المبادرة، وشرطا أن مَن بدر إلى عشرة من مئة؛ استحقَّ، فبدر إليها من خمسين؛ استحقَّ، ولم يلزمه إكمال الرمي؛ لأنه قد سبق صاحبه حقيقة.

فصلٌ

ولا بدَّ في ذلك من حصر عدد الرمي، وهو الرَّشْق بعددٍ معلوم لينقطع به التنازع، ويُتَيَقَّن به السبق، وإلا؛ فالمغلوب يقول: أنا أرمي حتى أغلب.

ولأصحاب الشافعي في المسألة ثلاثة أوجه^١، هذا أحدها.

والثاني: لا يُشْتَرط تعيين العَدَد^٢.

والثالث: يشترط في رمي المحاطَّة والمفاضلة، دون المبادرة.

وهذا الوجه قويٌّ، إذ لا فائدة في اشتراطه في رمي المبادرة؛ لأنه إذا قال: أيُّنا بدر إلى خمس إصابات، فهو السابق، فمتى بدر إليها أحدهما، تعيَّن سَبْقه، سواء كان عدد الرمي معلومًا أو لم يكن.

وأما في المفاضلة والمحاطَّة، فإن لم يكن عدد الرمي معلومًا^٣، لم يحصل مقصود العقد، ولم ينقطع التنازع، فإن أحدهما إذا أصاب

عشرة من عشرين - مثلًا - قال الآخر: أنا أصيبها من ثلاثين، وليس عدد الرمي مشروطًا بيننا = لم يكن له ذلك، وأدَّى إلى عدم معرفة السابق، ويقول الآخر: أنا أرمي إلى أن أفضلك.

فإن قيل: هذا يزول باستوائهما في الرمي.

قيل^١: النزاع لا ينقطع بذلك فإنه يقول له^٢: ارم حتى تساويني.

وأيضًا: فإنهما إذا لم يشترطا عددًا؛ فإنه قد يستمرُّ رميهما لا إلى غاية، ولا يصيب أحدهما، فلا يمكِّن أحدهما^٣ الآخر من إحراز سبقه، ويقول: لم نزل نرمي حتى يغلب أحدنا.

وهذا فاسدٌ جدًّا، وهو بعيدٌ من قواعد الشريعة، ولا سيما عند مَن ألحق هذا العقد بالجِعَالات والإِجارات. وبالله التوفيق.

فقد تبيَّن من هذا أن النِّضَال على أربعة أقسام: مفاضلة، ومحاطَّة، ومبادرة، ومباعدة، وأنها كلَّها جائزة، إلا المباعدة؛ فإنَّ فيها خلافًا، وليس على منعها دليل.

فصلٌ

فإن شرطًا إصابة موضع من الهدف على أن الأقربَ منه يُسْقِط