فإذا شرطا ذلك فقد شرطا ما يجوز فعله، فيصح.

وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من الوجهين^١ متواليين، جاز؛ لتساويهما.

وفي المسألة وجه آخر: أنَّ اشتراط البداءة لغوٌ لا تأثير له، ووجوده كعدمه، إذ لا تأثير للبداءة في الإصابة، ولا في جودة الرمي، وكثير من الرماة^٢ يختار التأخر عن^٣ البداءة، وهم الحذَّاق، ومنهم من يختار البداءة، ومنهم من يستوي عنده الأمران.

والتأخُّر أحسن موقعًا وأعظم قدرًا، ولهذا قال موسى للسَّحرة وقد خيَّروه بين أن يبتدئ هو أو أن يبتدئوا قبله، فاختار بداءتهم أولًا، ثم ألقى هو بعدهم^٤، وفي ذلك وجوه كثيرة من الحكمة:

- منها: أن المبطِل يستفرغ وُسْعه، ويستنفذ حِيَله، ولا يبقى له شيء يقال: إنه^٥ لو أتى به لغلب.

- ومنها: أن يكون هو الباغي، فيكون أدعى إلى نصرة^٦ المحقِّ عليه.

- ومنها: أن نفوس الناس دائمًا تستشرف إلى المجيب أكثر من السائل، وإلى المتأخِّر في المغالبات والمقارعات أكثر من استشرافها إلى الأول، فيكون ظَفَره وغلبه أعظم موقعًا.

- ومنها: أن هِمَّة المُحِقِّ تقوى وتتضاعف إذا شاهد خصمه وقد وضع له أسباب الغلبة واستنفد سهامه، فتصير همَّته على مقدار ما شاهد من كيد خصمه.

- ومنها: أن اللغط يصفو، وينقطع هيج البداوات وهرجها^١.

- ومنها: أن يجمع همَّه وعزمه ويستعدَّ للمقابلة.

- ومنها: أنه يأمن رجوع خصمه واستقالته؛ فإنَّ خصمه قد يرجع عن مقارعته إذا رأى قوته واستظهاره، فلا تظهر غلبته، فإذا بدأ خصمه، أمِنَ من رجوعه واستقالته.

ولفوائد أخرى^٢ غير هذه.

وهما مخيَّران بين ثلاثة أمور:

أحدها: أن يرميا سهمًا وسهمًا.

الثاني: أن يرميا سهمين وسهمين، أو ثلاثة وثلاثة.

الثالث: أن يستنفدَ أحدُهما رميه^٣ ثم يتبعُه الآخر.