فيه وجهان:

أحدهما: يحتسب بجميعها؛ لأنها كُلَّها أقرب من سهام الآخر، وهذا أظهر.

الثاني: أنه يسقط أبعدها بأقربها، ويجعل الأبْعَد لغوًا، ويكون الحُكْم للأقرب.

ووجه هذا: أنَ قائله لمَّا احتسب بالأقرب فالأقرب^١ جعل الأبْعد مُلْغَى، واحتسب بما هو أقرب منه، كما لو كان الأبعد من سهام صاحبه، والأقرب من سهامه هو، فيعمل في سهامه وحده ما يعمل في سهامهما.

هذا كله تفريعٌ على الوجه الأول^٢، وأما على اشتراط مسافة القرب، فلا يجيء ذلك.

ومهما وقع في جوانب الهدف في حَدِّ القُرْب المشترط؛ حُسِبَ، ولأصحاب الشافعي وجهٌ ضعيفٌ جدًّا: أنه لا يُحتسب ما وقع في أعلى الهدف. ولا وجه له، بل أعلاه وأسفله وجوانبه سواء.

فرعٌ

إذا قَدَّرا قَدْر الأقرب بذراع^٣ مثلًا، وشَرَطَا أن يُسْقِط قريبُ كلِّ رامٍ ما هو أبعد منه من رمي الآخر، ولو كان في حدِّ القُرْب؛ وجب

اتِّباعه.

فلو لم يشرطاه وشرطا^١ أنَّ من كان أقرب بذراع، فهو الناضل، وكان أحدهما أقرب بدون الذراع = احتمل أن يُحْتَسَبَ بالأقرب فالأقرب بدون الذراع^٢، واحْتُمل أن يحتسب بكل ما يقع^٣ في حدِّ القرب، ما لم يقصر عنه، وقريبه وأقربُه سواء، والوجهان لأصحاب الشافعي.

هذا إذا لم يكن للرماة عادة، فإن كان لهم عادة في الاحتساب أو عدمه؛ نُزِّلَ العقد عليها إجراء لها مَجْرَى الشَّرْط^٤، والله أعلم.

فصلٌ فيما يَطْرَأُ مِن النَّكَبات

إذا عَرَض عارضٌ^٥ من كسر قوس، أو قطع وَتَر، أو ريح شديدة، لم يحتسب عليه بالسهم إذا أخطأ لعارض من هذه العوارض أو غيرها، كحيوان اعترض بين يديه؛ لأن هذا الخطأ لعارض، لا لسوء رَمْيِه.

قال القاضي^٦: "ولو أصاب، لم يُحتسب له به؛ لأنه لم يُحتسب