عليه فلم يُحتسب له؛ لأن الريح الشديدة كما يجوز أن تصرف الرمي السَّديد^١ فيخطئ = يجوز أن تصرف السهم المخطئ عن خطئه فيقع مصيبًا، وتكون إصابته بِالريح لا بحذق الرامي، فإن وقع السهم في حائل بينه وبين الغرض فمَزَّقه وأصاب الغرض، حُسِبَ له؛ لأن إصابته لِسَدَاد رميه، ومروقه لقوته، فهو^٢ أولى من غيره، وإن كانت الريح لَيِّنة لا تردُّ السَّهم عادة، لم يمنع الاحتساب عليه بالسهم وله؛ لأن الجو لا يخلو من ريح، ولأن الريح الرُّخاء لا تؤثر إلا في الرمي الرخو الذي لا يُنْتَفَعُ به.

فرعٌ

وإذا أطارت الريح^٣ الغَرَض، فوقع السَّهم موضعه؛ فإن كان شرطهما خواصِل^٤، احْتُسِبَ له به؛ لِعِلْمِنَا أنه لو كان الغرض في موضعه أصابه، وإنْ كان شرطهما خَواسِق، لم يُحْتسب له به، ولا عليه.

هذا قول أبي الخَطَّاب؛ لأنه لا يدري: هل يثبت في الغرض إذا كان موجودًا أولًا؟

وقال القاضي: "ينظر، فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض، فثبت في الهدف؛ احتسب له به؛ لأنه لو بقي مكانه لثبت فيه كثبوته في الهدف، وإن لم يثبت فيه مع التساوي، لم يحتسب، وإن كان الهدف أصْلب فلم يثبت فيه، أو إن كان رِخْوًا لم يُحْتَسَب السهم له ولا عليه؛ لأنَّا لا نَعْلَم: هل كان يثبت في الغرض لو بقي مكانه أم لا؟

وهذا كله مذهب الشافعي"^١.

فرعٌ

فإن أطارت الريح الغرض، فوقع السهم فيه، لا^٢ في المكان الذي طار منه؛ فقال أصحابنا^٣: يحتسب عليه السهم لا له؛ إلا أن يكونا اتَّفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه^٤.

وعندي: أنه إذا أطارته بعد خروج السهم من كَبدِ القَوْس حُسِبَت عليه؛ لأنا نتيقَّن أنه لو كان مكانه، لأخطأه.

وإن أطارته قبل الرمي، حُسِبَ له، لأنَّ الغَرَض هو المقصود وقد أصابه^٥.

وإن أطارته قبل الرمي، فوقع سهم أحدهما في موضعه الأصلي،