ووقع سهم الآخر فيه نفسه، فالمصيب من وقع سهمه فيه؛ لأنه هو المقصود، فمن أصابه؛ أصاب.

وعلى قول الأصحاب: المصيب هو الذي وقع سهمه في موضعه.

وإن كانت إطارته بعد رميهما، فالمصيب من وقع سهمه في مكانه^١ الأصلي؛ لأنه هو كان المقصود في الرمي^٢، والغرض علامة عليه، وقد أصابَ المقصود، بخلاف ما إذا أطارته قبل الرمي؛ فإنه هو المقصود بالرمي، فمصيبه مصيبٌ للمقصود، وهذا واضحٌ بحمد الله تعالى.

فرعٌ

وإذا ألقتِ^٣ الريح الغرض على وجهه، فحُكْمه حكم ما أطارته يمينًا وشمالًا وخلفًا وأمامًا.

فصلٌ

وكل رمية فسدت لفساد القبض، أو النظر^٤، أو العقد، أو الجَذْب، أو الإِطلاق = حُسِبت عليه من رَشْقِه.

وإن فسدت لعارض لا يُنْسَب إلى تقصيره، نحو كسر القوس،

وانقطاع الوَتَر، وهبوب الريح^١ عاصفة، وعروض ظُلْمة شديدة، ونحو ذلك، حُسِبَ له إن أصاب. وإن أخطأ، لم يحسب عليه.

وأبْعَدَ مَن قال مِن الأصحاب: إنه يُحْتَسَب عليه. وهو غَلَط، وأبعد منه^٢ من قال من أصحاب الشافعي: لا يَحْتَسَب له مع الإصابة. إذ معلومٌ. أن الإِصابة مع التَّنكيد مِنْ جَوْدَة الرَّمي وفَضْل الحِذْق.

وقال أبو المعالي الجُوَيني: "إن عَرَض كسر القوس وانقطاع الوتر قبل نفوذ السهم، لم يحتسب عليه، وإن عرض بعد النفوذ، حُسِبَ عليه".

فرع

وإن انكسر السهم؛ فإن كان لضعف قدحه، لم يُحسب عليه.

وإن كان انكساره لسوء الرمي بأن أخلى الفُوْق في النزع عن الوتر، أو أغرق في النزع، فعلق رأس النصل في كبد القوس، فانكسر، حُسِب عليه؛ لأنه من سُوء رميه.

وإن أصاب الغرض بعد انكساره فلا يخلو: إما أن يصيبه طولًا أو عرضًا، فإن أصابه عرضًا، لم يحسب له ولا عليه، وإن أصابه طولًا: فإن كانت الإصابة بالنصل، حُسِبَ له، وإن أصاب بغير النصل،