لم يُحْسَب له^١، قاله أصحابنا.

وفيه نظرٌ ظاهرٌ، إذ الإصابة برأس القطعة التي فيها الفُوْق، كالإِصابة بالنصل سواء، ولا فَرْقَ بينهما.

بل قد قال بعض أصحاب الشافعي^٢: إنه إن أصابه بقطعة النصل، لم يُحسب، وإن أصابه بقطعة الفُوق، حُسِب في أحد الوجهين.

والقولان ضعيفان في النظر والقياس.

والصواب أنه يُحْسب له بهما، إذْ لا عِبْرة بالنصل، وإنما العبرة بالإصابة، ولو كان النصل ضعيفًا، فسقط دون الغرض، ووقع السهم بلا نصل في الغرض، حُسِب له قطعًا، وهذا مثله^٣.

فرعٌ

فإذا أغرق الرامي في النزع، فخرج السهم من الجانب الآخر؛ حُسِبَ له وعليه، فإن اعترضه حيوان في طريقه، فأصابه، ونفذ منه إلى الغرض فأصاب، حُسِب له.

وأبْعَدَ من قال من أصحاب الشافعي^٤: إنه لا يحسب له. ولا

وجه لقوله.

وإن كان الخطأ لفسادٍ عَرَض له في بَدَنِه كالْتواء يده، أو عارض عرض له في بصره، أو داء عرض له أفسد رميه؛ لم يحتسب عليه به^١؛ إلا أن يُنسب العارض إلى تقصيره في الرمي؛ كأن تلتوي يده^٢ لعدم حذقه في القبض؛ فإنه يُحسب عليه.

فصلٌ

وكذلك كل إصابة تُضاف إلى غير الرمي، لم يُحْتَسَب له بها، فإذا أصاب السهم شجرة مائلة عن سَمْتِ الغرض، أو شجرة أو جدارًا كذلك فارتدَّ بصدمته، فأصاب الغرض؛ فإن هذه الإصابة لا تضاف إلى رميه.

ويُحتمل أن يُحْتَسَب له بها؛ لأنها متولِّدة عن رميه.

وللشافعية وجهان في ذلك.

فإن كانت الشجرة أو الجدار مُسامِتين^٣ للغرض، حُسِب له قطعًا، إذ الإصابة من حُسْن الرمي، فإن مرَّ السهم على السداد فصدم الأرض، ثم قفز^٤ فأصاب الغرض؛ فهل يُحتسب له به؟