ينظر: فإن كان لهم شرط اتُّبع، وإن لم يكن لهم شرط اتُّبعت عادتهم، إذ هي منزَّلة مَنْزِلة الشرط.

وإن لم يكن لهم عادة ولا شرط، احتمل وجهين.

ولأصحاب الشافعي في ذلك^١ ثلاثة أوجه:

أحدها: يحتسب به.

والثاني: لا يحتسب.

والثالث: إن اتبعت العادة لم يحتسب به، وإلا احْتُسِب به.

قالوا: لأن عادة الرماة عدم الاحْتِسَاب.

والصواب الاحتساب به^٢، لأنا نوجب^٣ القصاص بمثل هذه الإصابة إذا تعمد^٤ قَتْل من يكافئه، وينزِّلُها منزلة السهم الذي مرَّ كما هو حتى أصاب المقتول، بل الاحتساب به في النضال أولى، إذ لو كان ذلك شبهة يمنع الاحتساب به في^٥ الإصابة؛ لكانت أولى بالمنع في القصاص، وهذا ظاهر، ولله الحمد.

فصلٌ

وقد تقدَّم الخلاف^١ في المسابقة: هل هي عقدٌ لازم أو جائز، وأن المشهور من المذهب أنها عقدٌ جائز، فلكل واحد منهما فسخه قبل الشروع فيه، ولهما الزيادة والنقصان، وأنه إن ظهر فضل أحدهما، فله وحده الفسخ، وتنفسخ بموت أحدهما، ولا يُؤخذ بها رهنٌ، ولا ضَمِيْنٌ، ولا يَثْبُتُ فيها خيارُ مجلس.

والوجه الثاني: أنها عقدٌ لازم، كالإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.

فإن أراد أحدهما تأخير الرمي؛ فإن كان لعارضٍ يعمُّهما أو يختصُّ بأحدهما؛ كَوَجع، أو الْتِواء عِرْق، ونحو ذلك، أو ريح، أو ظُلْمَة، أو سيلٍ؛ جاز تأخير الرمي، ولا ينفسخ العقد بذلك، ولصاحب العذر الفسخ به.

وإن أراد أحدهما تأخيره بلا عذر، فإن قيل: إن العقد جائز فله ذلك، وإن قيل: بلزومه فلا.

ولو تشاغل عن الرمي في الغاية^٢ وطوَّل بما لا حاجة إليه من مسح القوس والوتر ونحو ذلك؛ ليُبَرِّد هِمَّةَ صاحبه، أو يُنْسيه الوجه