فصلٌ

وقد تقدَّم الخلاف^١ في المسابقة: هل هي عقدٌ لازم أو جائز، وأن المشهور من المذهب أنها عقدٌ جائز، فلكل واحد منهما فسخه قبل الشروع فيه، ولهما الزيادة والنقصان، وأنه إن ظهر فضل أحدهما، فله وحده الفسخ، وتنفسخ بموت أحدهما، ولا يُؤخذ بها رهنٌ، ولا ضَمِيْنٌ، ولا يَثْبُتُ فيها خيارُ مجلس.

والوجه الثاني: أنها عقدٌ لازم، كالإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.

فإن أراد أحدهما تأخير الرمي؛ فإن كان لعارضٍ يعمُّهما أو يختصُّ بأحدهما؛ كَوَجع، أو الْتِواء عِرْق، ونحو ذلك، أو ريح، أو ظُلْمَة، أو سيلٍ؛ جاز تأخير الرمي، ولا ينفسخ العقد بذلك، ولصاحب العذر الفسخ به.

وإن أراد أحدهما تأخيره بلا عذر، فإن قيل: إن العقد جائز فله ذلك، وإن قيل: بلزومه فلا.

ولو تشاغل عن الرمي في الغاية^٢ وطوَّل بما لا حاجة إليه من مسح القوس والوتر ونحو ذلك؛ ليُبَرِّد هِمَّةَ صاحبه، أو يُنْسيه الوجه

الذي أصاب به، ويَشْغَله عنه = مُنِع من ذلك، وطولِب بتعجيل الرمي، ولا يُدْهَش بالاستعجال بحيث يمتنع من تحرِّي الإصابة، ويمتنع كلُّ واحد من المناضلين من الكلام الذي يغيظ به صاحبه؛ مثل أن يفتخر ويتبجَّح بالإصابة، ويعنِّف صاحبه على الخطإ، أو يُظْهِر له أنه يعلّمه^١، ويَمْنَعُ من ذلك مَنْ حضرهم من الأمين والشهود والنظَّارة.

فصلٌ في الجَلَب والجَنَب

روى أبو داود في "سننه" من حديث عِمْران بن حُصَيْن عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ يوم الرهان"^٢.

وفي "المسند"^٣ من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: