ذكره صاحب "المغني"، ولا أعرف من خرَّجه^١.

فصلٌ

إذا قال رجل لآخر^٢: ارم هذا السهم، فإن أصبته، فلك درهم. أو أجب في هذه المسألة، فإن أصبت فلك كذا. أو احفظ هذا الكتاب ولك كذا وكذا؛ صحَّ، وكان جِعَالة مَحْضَة، ليس من عقد السباق في شيء، وقد بذلا مالًا في فعل له فيه^٣ غرض صحيح؛ لأن السباق إنما يكون بين اثنين فصاعدًا^٤، ويكون الجُعل للسابق

لصاحبه^١.

فإن قال: إن أصبتَ، فلك درهم، وإن أخطأت فعليك درهم؛ لم يصح؛ لأنه قمار.

وكذا إن قال: إن حفظته، فلك مئة، وإن عجزتَ عنه، فعليك مئة؛ لم يصحَّ.

فإن قال: ارم عشرة أسهم، أو أجب في هذه المسائل العشر، فإن كان صوابك أكثر من خطئك؛ فلك درهم، صحَّ؛ لأنه بذل الجُعل في مقابلة الإصابة المعلومة، وهي أكثر العشر، وليس ذلك بمجهول.

وكذا لو قال: إن كان صوابك أكثر، فلك بكل إصابة درهم؛ صحَّ ذلك.

ولو قال: لك بكل إصابة درهم، صح، ولم يُشْتَرط أن تكون إصاباته^٢ أكثر ولا مساوية.

ولو قال: إن أصبتها كلها^٣ فلك بكل إصابة درهم، صحَّ، فلو أصاب تسعة منها، لم يستحق شيئًا.