وإن عيَّنا قوسًا بعينها، لم تتعيَّن، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها.

والفرق بينهما:

- أن أحدهما قد يكون أحذق بالرمي بأحد النوعين دون الآخر، فلا يقوم النوع الآخر مقام النوع المعيَّن؛ بخلاف تعيين القوس من النوع الآخر^١ الواحد.

- وأيضًا؛ فإن القوس المعيَّنة قد تنكسر، أو يحتاج^٢ إلى إبدالها.

- وأيضًا فالحِذْق لا يختلف^٣ باختلاف عَيْنِ القوس؛ بخلاف النوع.

فصلٌ

فإن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون والآخر بقوس الجَرْخ، وكلاهما قوسُ رِجْلٍ؛ صحَّ عند القاضي والشافعي؛ كما تقدَّم^٤.

وإن كان أحدهما قوس يد والآخر قوس رجل؛ لم يصحَّ.

والفرق بينهما: أن في الصورة الأولى هما نوعان من^٥ جنس

واحد فصحَّت المسابقة مع اختلافها كاختلاف أنواع الخيل والإِبل. وفي الثانية هما جنسان مختلفان، فلا يصحُّ النضال بينهما؛ كما لا تصحُّ المسابقة بين فرس وجمل.

فصلٌ

وإذا أُطلق عقد النضال، ولهم عادة بنوع من القسي؛ صحَّ، وانصرف العقد بإطلاقه إليه^١، وإن اختلفت عادتهم: فإنْ كان فيها غالبٌ، حمل العقد عل النوع الغالب، وإن استوت، فلا بدَّ من تعيين النوع؛ ليرتفع^٢ النزاع بينهم.

فإن قالا: على أن نرمي بالنُّشَّاب؛ انصرف ذلك إلى القوس الفارسية، وهي قسيّ العسكر اليوم؛ لأن النشاب^٣ اسم لسهامها الخاصة.

وإنَّ قالا: نرمي بالنَّبْل؛ انصرف إلى القوس العربية؛ لأنَّ سهامها هي المسماة بالنَّبل.

هذا إذا لم يكن شرطٌ ولا عادةٌ مطَّردةٌ أو غالبةٌ.

فصلٌ

وقد نصَّ الإمام أحمد^٤ على جواز المسابقة بالقسيّ الفارسي،