وأما الثمانية المفرّقة^١:

فأوَّلها: أن لا يشد على القبضة في أوَّل المدّ، ويشدّها في آخره.

والثاني: أن^٢ لا يرخي عقد الستين على الثلاثة، ولا يتَّكئ عليها، بل يجعل بينها فرجة في المدِّ عند الإطلاق، فهو أصلح له.

والثالث: أن يجعل بُعد الوَتَر عن وجهِهِ قدر ثلاث أصابع، وأقله أصبع واحدة، وعند الإطلاق يُخرِج سِيَة^٣ قوسه قليلًا.

الرابع: أن يكون أول المَدِّ برفقٍ إلى وقت الإطلاق.

والخامس: شدّ الشِّمال على المقبوض جدًّا كلما أمكن.

قالوا: حتى يكاد الدم يخرج من الظفر، وعليه إجماع الرُّماة؛ لأن في استرخائها عند الإطلاق آفاتٌ كثيرةٌ.

والسادس: إذا رمى إلى بُعْدٍ اتَّكأ على رجله اليمنى، وإذا رمى إلى^٤ قربٍ اتَّكأ على رجله اليسرى.

السابع: أن يكون بين أصابع زِنْدِه اليسرى وبين المقبض فُرْجَة؛ حتى لا يلحق الكُرْسُوع، فهو أشدُّ لها.

والثامن: أن يترك الحرص على طلب الصَّائب، ويجعل حرصه

على صحة العمل وتوفيته حقَّه.

فإذا فعل ذلك جمع الحذق والإصابة.

فصلٌ في القيام والجلوس

القيام على ثلاثة أوجه:

- أما مذهب الأستاذ طاهر^١: فإنه كان يقوم بحِذَاء الرُّقْعة متوجِّهًا، مستوي الرجلين بينهما قَدْرُ عظم الذِّراع، ويعلِّم ذلك تلامذته.

- وأما الأستاذ أبو هاشم: فإنه كان يقوم مُنْحَرِفًا يسيرًا بين المتوجِّه والمنحرِف، وزعم أنَّ هذا أعدل القيام للرمي، وعليه أكثر من يرمي في الإشارات.

- وأما مذهب الفُرس والرُّوم: فيقولون بالانحِراف جدًّا، ويجعلون المَنْكِب الأيسر حِذَاء الرُّقْعة، ويلصق الرامي أحد رِجْليه بالأخرى^٢.

فصلٌ

وأما الجلوس؛ فعشرة أوجه^٣:

- فأما مذهب أبي هاشم: فإنه كان يقعد على رجله اليمنى، ويقيم