أحدها: أن تركب السَّبَّابة^١ فيصير طرفُها على الوتر.

الثاني: أن تركبها فتصير خارج الوَتَر.

الثالث: أن تركبها فتكون داخل الوَتَر.

فمذهب سابور وبهرام جور وغيرهما: أن تكون السبَّابة خارج الوتر، واختاره أبو هاشم، وهو الرَّمي القديم، وهو جيِّد للأقواس الصلبة.

ومذهب طاهر وحذَّاق أهل هذه الصناعة: أن تكون على الوتر، وهذا أحدُّ للسَّهم، وأسرع للإفلات.

ومذهب إسحاق: أن تكون السبَّابة داخل الوتر.

وقال بعض الرماة: من قال بتحريف العقد؛ طالَتْ سبَّابتُه، وقصرت إبهامُه، فصارتِ السبَّابةُ من^٢ داخل الوتر. ومن قال باستواء العقد؛ قصُرت سبابتُه، وطالت إبهامُه، فصارت^٣ السبابةُ خارج الوتر. ومن توسَّط بين المذهبين؛ صارت السبابةُ على الوتر.

وحكم السبابة أن تجعل على ثلثي اللحم، والثلث على الظفر، ويكون نصفُها على الوتر، والنصف الثاني خارج عنه، ويكون فوق السهم مما يلي السَّبابة، ولا يُطوِّلُها تطويلًا، ولا يقصرها^٤ كثيرًا؛ لأن السبابة إنْ كانتْ من داخل الوتر طويلةً؛ ضربت الوتر في عرض أصبعه

وقت الإطلاق، وإن كانت مستويةً طويلةً على الوتر؛ ضربت^١ الوتر وقت الإطلاق أيضًا فعقرتْهُ، وإن كانت مطرفةٌ جدًّا، ضَعُفَ مدُّه، وافْلت السهمُ عن أصبعه^٢ قبل الوفاء. وكذلك لا يجعل السبَّابة على ظِفْر الإبهام؛ فإن الظفر يَسْوَدُّ، ومن كشف ظفره كله كان أقوى على القوس الصلبة، ولكنه أبطأ إطلاقًا.

فصلٌ

ولا ينبغي للرامي أن يقلِّم أظافر يده اليمنى، بل يتركها موفَّرة؛ لأنه إذا استأصل قَطْعها ضَغَطَها الوتر وقت الجبذ، فخرج الدَّم بين الظفر واللحم.

والتحقيق: أن لكل يد عقدٌ، ولكل وجهٍ عملٌ، ولكل حالٍ عتادٌ، ولكل مقامٍ مقالٌ، وكلٌّ ميسَّر لما هُيِّئ له، وأُعين عليه.

فصلٌ في القفلة بالأصابع الثلاث من اليد اليمنى

من الرماة من يستر أظفاره^٣ الثلاثة حتى لا تُرى ويجعل داخلها مجوَّفًا، ومنهم من يجعلها غير مجوَّفة.

وأحْمَدُ المذهبين مذهب^٤ من يكتمها، حتى تكاد أصابعه تقطر دمًا من شدَّتها وتجوُّفها.