وقوله في الحديث: "مناحبته"، فالمُناحبة: المخاطرة، وهي المراهنة، من^١ النحب وهو: النذر، وكلاهما إلزام^٢، هذا بالعقد وهذا بالنذر.

وقوله: "ألا أخفضت"، يجوز أن يكون من الخفض الذي هو الدَّعة،، المعنى: هلَّا نفَّست المُدة فكنت في خفضٍ من أمرك ودَعَة.

ويجوز أن يكون من الخفض الذي هو من^٣ الانخفاض، أي: هلَّا استنزلتهم إلى أكثر مما اتَّفقتُم عليه.

وقوله في اللفظ الآخر^٤: "هلا احتَطْتَ" هو من الاحتياط، أي: هلَّا أخذت بالأحوط، وجعلتَ الأجل أقصى ما ينتهي إليه البضع؛ فإنَّ النَّصَّ لا يتعدَّاه.

وقوله: "وذلك قبل تحريم الرِّهان" من كلام بعض الرواة^٥، ليس كلام أبي بكر، ولا من كلام^٦ النبي ﷺ.

وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين:

* فادَّعت طائفة نسخه بنهي النبي ﷺ عن الغرر والقمار^١.

قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك، وهو قوله: "وذلك قبل تحريم الرهان"^٢.

قالوا: ويدلُّ على نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا سَبَقَ؛ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ"^٣.