عبارته^١. والله أعلم.

٢ - إثبات نسبته إلى المؤلف:

لا ريب في صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم، وذلك لعدَّة دلائل منها:

١ - ذكر المؤلف له في إعلام الموقعين كما تقدم قريبًا.

٢ - ورود نسبته إلى المؤلف مصرحًا به على النسخ الخطية كما تقدم.

٣ - ذكر اسمه عند بعض من ترجم للمؤلف كالصفدي وغيره كما تقدم.

٤ - نقل بعض العلماء عن الكتاب: كابن النحاس والسخاوي والسفاريني، كما تقدم.

٥ - نقول المؤلف عن شيخيه: أبي العباس ابن تيمية وأبي الحجاج المزي^٢.

٦ - إشارة المؤلف فيه إلى مَنْ أنكر عليه^٣ في مسألة عدم اشتراط المحلل في السباق أو النضال، وهو يوافق ما حدث للمؤلف من محنة بسبب إفتائه في هذه المسألة.

٣ - تأريخ تأليف الكتاب والسبب الذي دعاه إلى ذلك:

لم يشر المؤلف ﵀ إلى وقت تأليفه الكتاب، ولم أجد أحدًا نصَّ على تاريخ تأليف هذا الكتاب.

لكن بعد التأمُّل في هذا الكتاب، وربطه بسبب التأليف وما وقع فيه للمؤلف من محنة = ظهر لي أنَّه ألَّفه في أثناء سنة ٧٤٦ هـ أو بعدها بقليل على أكثر تقدير.

ويدل على ذلك ما يلي:

١ - ما ذكره الحافظ عماد الدين ابن كثير (ت: ٧٧٤ هـ) في كتابه "البداية والنهاية"^١.

قال: "ثمَّ دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة. . . . ووقع كلام وبحث في اشتراط المحلل في المسابقة، وكان سببه أن الشيخ شمس الدين ابن قيِّم الجوزية صنَّف فيه مصنَّفًا من قبل ذلك^٢ ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك، ثمَّ صار يفتي به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فاعتقد مَنْ اعتقد أنَّه قوله - وهو مخالف للأئمة الأربعة - فحصل عليه إنكار في