التي بها^١ تُفْتَح القلوب ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.

وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة^٢، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم^٣.

قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!

قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله ﷺ على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.

وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. .

فصل

فأما المسابقة بالأقدام:

فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.

واختلفوا هل تجوز بعوَض^١؟ على قولين:

أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي^٢.

والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة^٣.

وللشافعيَّةِ وجهان^٤.

فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".

وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:

- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه