قالوا: والحديث يُحْتَمَل أن يُرادَ به أن أحقَّ ما بُذِلَ فيه السبق هذه الثلاثة، لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيكون كقوله^١: "لا ربا إلا في النَّسيئة"^٢، أي: إنَّ الرِّبا الكامل في النسيئة.

قالوا: وأيضًا، فهذا مثل قوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"^٣، و"لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه

الأخْبَثان"^١، و"لا وضوء لمَن لم يذكرِ اسمَ الله عليه"^٢، ونحو ذلك مما ينفي الكمال لا الصحة.

قالوا: ولأن ذلك جعَالة على عمل مباح، فكان جائزًا كالثلاثة المذكورة في النص^٣.

قال المانِعون: هذا جمعٌ بين ما فرَّق الله ورسوله ﷺ بينهما حُكمًا وحقيقة؛ فإنَّ رسول الله ﷺ أثبت السَّبق في الثلاثة، ونفاهُ عمَّا عداها،