العمل المباح: كالسباحة، والمبادَرة إلى جواب مسائل العلم، والمسابقة إلى الحفظ، والتسابق في الصناعات المباحة كلها؛ فإنكم لا تجوِّزون الرِّهان في شيء من ذلك.

الثاني: أنَّ^١ الجعَالة المعهودة عرفًا وشرعًا أنْ ينتَفعَ الجاعلُ بالعملِ، والعاملُ بالجعلِ، وأما ها هنا؛ فإنَّ العاملَ لا يجعلُ مالًا لمَن يغلبه، إذ لا منفعَةَ له في ذلك، وإنما يبذلُ المال في مقابلةِ النفْع الذي يحصل له^٢.

فصل

وأما الصِّراع:

فيجوز بلا رهنٍ^٣. ولا يجوز بالرَّهن عند الجمهور^٤، كمالك

والشافعي وأحمد، وجوَّز بعض أصحاب الشافعي^١ فعله بالرِّهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة^٢.

وأما السباحة:

فلا يجوز بالرَّهن عند الجمهور^٣، وفي جوازها وجهٌ لأصحاب الشافعي^٤.

ولهم في المشابكةِ بالأيدي وجهان^٥.

والحجَّة على الجواز والمنع كما تقدَّم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم مَنْ جَوّزه^٦ أن يُجوِّز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما؛ فإن العلاج عملٌ مباح، كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو: "أنَّ النبيِّ ﷺ مرَّ بقوم يربعونَ^٧ حجرًا ليعرِفوا الأشدَّ منهم، فلم