والشافعي وأحمد، وجوَّز بعض أصحاب الشافعي^١ فعله بالرِّهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة^٢.

وأما السباحة:

فلا يجوز بالرَّهن عند الجمهور^٣، وفي جوازها وجهٌ لأصحاب الشافعي^٤.

ولهم في المشابكةِ بالأيدي وجهان^٥.

والحجَّة على الجواز والمنع كما تقدَّم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم مَنْ جَوّزه^٦ أن يُجوِّز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما؛ فإن العلاج عملٌ مباح، كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو: "أنَّ النبيِّ ﷺ مرَّ بقوم يربعونَ^٧ حجرًا ليعرِفوا الأشدَّ منهم، فلم

يُنْكِر عليهم"^١.

ويربَعون، بالباء^٢ المفتوحة، أي: يرفعونه.

ولكن يلزم من جَوَّز^٣ الصراع بالرهن أحد أمرين:

- إما أن لا يُجوِّز^٤ إخراج السَّبق منهما معًا، بل يتعيّن جعْله من أحدهما أو من غيرهما^٥.