- وإما أن يَتْرُك قولَه^١ في المحلِّل إذا كان السَّبق منهما، لاسْتِحَالة دخول المحلِّل مع المتصارعين.

ويلزم مَنْ جَعَلَ عقد المسابقات^٢ من باب الجعَالات، وجَوَّز إخراج السَّبَق في المصارعة والعَدْو أن يُجَوِّزه^٣ في الصناعات المباحة كلِّها. وهذا لا يُعْلم به قائل.

فإن قال: أنا أُجوِّزه فيما يكون فيه معونة على الحرب وقوَّة^٤.

قيل: فجوِّزْهُ في صناعات آلات الحرب كلِّها، وإلّا فاذْكُر فرقًا مطَّردًا منعكسًا بين ما يَجُوْز من ذلك وما لا يَجُوْز، ويكون ذلك الفرق مما قد^٥ اعتبره الشارع.

فصلٌ

وأما المسابقة بين الخيل:

وهي^٦ الحافر المذكور في حديث أبي هريرة، فقصَرَها أصحابُ

مالك وأحمد على الخيل^١، وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة^٢ في البغال والحمير والبقر، وللشافعي في البغال والحمير قولان^٣.

ثم اختلف أصحابه في مسائل فرَّعوها على هذين القولين^٤، وهي: المسابقة على الفيل، والحمام، والسفن.

ولهم في جواز السِّباق عليها بالرَّهن وجهان:

قال مَن جوَّزها^٥ على البغال والحمير: اسم الحافر يتناولهما^٦ كتناوله للفرس.

وقال الآخرون: لم يُرِدِ الشارع بلفظ الحافر: حافر الحمار والبغل، وإنما أراد حافر ما سابق^٧ عليه، وجعل السباق عليه من