إعداد القوَّة لجهاد أعداء الله، فما لحافر البغال والحمير والبقر دخولٌ في ذلك البتَّة، ولم يسابق أحدٌ من السلف قطُّ بحمار ولا بغل.

قالوا: والحافر وقع في سياق الإثبات، فلا عموم له.

قالوا: ولا يصحُّ قياس الحمار والبغل على الخيل؛ لما بينهما من الفروق شرعًا وحسًّا ومنفعةً، وما سوَّى الله بين الخيل والحمير قطُّ، لا في سهم الغنيمة، ولا في الغزو، ولا جَعَلَ الخير معقودًا إلا في نواصيها بالأجر والغنيمة، فما أفسدَ قياسَهما على الخيل التي ظهورُها عزٌّ وبطونها كنز، وهي^١ معاقل وحصون، والخير معقود في نواصيها^٢، والغنائم ثلثاها لها^٣، وأرواثها وأبوالها في ميزان صاحبها؛ إذا ارتبطها في سبيل الله تعالى^٤.

فصلٌ

وأما المسابقة بين الإبل:

فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة.

والجمهور على اختصاصها بالبعير^١.

وجوَّز بعض الشافعيَّة^٢ المسابقة على الفيل بالجُعل.

قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.

وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة^٣، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال: "يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن"^٤

فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟^٥