١٨٢٤لا خُلْفَ بَيْن أئِمَّةِ التّفسيرِ فِيهَذَا وذلك واضِحُ التِّبِيانِ
١٨٢٥هَذَا كَلَامُ اللهِ ثُمَّ رسُولِهِوأئِمّةِ التّفْسِيرِ لِلْقرْآنِ
١٨٢٦تَأويلُهُ هُوَ عِنْدَهُمْ تَفْسِيرُهُبالظَّاهِرِ المفْهُومِ للأذْهَانِ
١٨٢٧مَا قَالَ مِنْهُم قَطُّ شَخْصٌ وَاحِدٌتَأويلُهُ صَرْفٌ عَنِ الرُّجْحَانِ
١٨٢٨كَلَّا وَلَا نَفْيُ الحَقِيقَةِ لَا ولَاعَزْلُ النُّصُوصِ عَنِ اليَقِينِ فَذَانِ
١٨٢٩تأْوِيلُ أهْلِ البَاطِلِ المردُودِ عِنْــدَ أئمّة الإيمان والعرفانِ
١٨٣٠وَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِواللهُ يَقْضي فِيهِ بالبُطْلَانِ
١٨٣١فَجَعَلْتُمُ لِلَّفظِ مَعْنىً غَيْرَ مَعْــنَاهُ لَديهمْ باصْطِلَاحٍ ثَانِ
١٨٣٢وَحَمَلْتُمُ لَفْظَ الكِتَابِ عَلَيْهِ حَتَّــى جَاءكُمْ مِنْ ذَاكَ مَحْذُورَانِ
١٨٣٣كَذِبٌ عَلَى الألفَاظِ مَعْ كَذِبٍ عَلَىمَنْ قَالَهَا كَذِبَان مقْبُوحَانِ
- ١٨٢٤ - ط: (واضح البرهان). وهذا البيت مقدّم على البيت السابق في (طه).
١٨٢٦ - قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤): "والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه، ويرد باطله" ا. هـ.
انظر: مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٨٨)، الصواعق (١/ ١٧٨).
١٨٢٧ - يشير الناظم إلى أن إجماع السلف على عدم القول بالتأويل بالمعنى الذي اصطلح عليه المتكلمون وقد عزا هذا الإجماع إلى ابن قدامة في الصواعق (١/ ١٧٩ - ١٨٠)، وهو موجود عند ابن قدامة في كتابه ذم التأويل ص ٤٠.
١٨٢٨ - أي لم يقل أحد منهم بنفي حقائق الألفاظ بأنها مجاز، أو بأن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين كما قال أهل التأويل الباطل وقد تقدمت الإشارة إلى هذا مرارًا.
١٨٢٩ - كذا في الأصل و(ف). وفي غيرهما: "العرفان والإيمان".
١٨٣٣ - يشير الناظم في هذا البيت وما يليه من أبيات إلى أن المعطلة يلزمهم عند تأويلهم للنصوص أربعة محاذير وذكر في هذا البيت محذورين:
- الأول: كذب على الألفاظ، وذلك بتأويلها وصرفها عن ظاهرها وقد عبّر =