٢١٥١واللهِ لوْ نُشِرَتْ شُيُوخُكَ كُلُّهُمْلم يَقْدِروا أبدًا على فُرْقَانِ
✽ ✽ ✽
٢١٤٥ - وخلاصة شبهة أهل التأويل أن ما يفضي إلى التجسيم والحدوث -على حد زعمهم- أولوا معناه ولم يثبتوه لله سبحانه كالاستواء والكلام وغيرها من صفات الأفعال. وقد تقدم الكلام مستوفى على شبهة التجسيم أثناء إشارة الناظم إليها. ٢١٤٦ - والرد على هذا الفرق الذي ذكره الأشاعرة ومن وافقهم بأن يقال لهم: أنتم كذلك وصفتموه بما يفضي إلى التجسيم على قاعدتكم الفاسدة كما وصفتموه بالصفات السبع المقررة عندكم فكلها مما توصف بها الأجسام فلا فرق إذًا بين الصفات التي أثبتموها والتي أولتموها. انظر هذا الإلزام في: الصواعق (٢/ ٤٥٣). ٢١٤٧ - هذا البيت ساقط من (طع). ٢١٤٨ - انظر تقرير مذهب الأشاعرة في إثبات الصفات السبع: مجرد المقالات ص ٤٤، الإرشاد للجويني (٥١ - ٩٢)، لمع الأدلة ص ٩٣، المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي (٢٧٩ - ٢٩٦). - وللكلام أربعة معان عند الكلابية أو خمسة. انظر ما سبق في البيتين (٥٧٥، ٥٨٦). ٢١٤٩ - أي وللكلام معنى واحد عند الأشاعرة قائم بذات الرب فعندهم أنه لا ينقسم ولا له أبعاض ولا له أجزاء. انظر ما سبق في البيت (٥٧٥). ٢١٥١ - طع: (الفرقان).
(١) "لهم" ساقطة من (ظ). وفي طه: "لهم آخر". ٢١٥٣ - قرر أبو الحسن الأشعري ومن تبعه من متقدمي الأشعرية أن الصفات السبع تثبت بالعقل والنقل. فأما دلالة العقل عليها فيقولون: "إننا ببداهة العقول نعلم استحالة صدور الأفعال من العاجز عنها فلا بد من أن نثبت له القدرة، وكذلك الأفعال المحكمة المتقنة لا تصدر إلا من عالم بها مريدٍ لها، فإذا ثبت كونه عالمًا، قادرًا، مريدًا فإنها لا يمكن أن تكون إلا على من اتصف بصفة الحياة؛ فإن الميت لا يوصف بها، وإذا كان حيًا، عالمًا، قادرًا، مريدًا؛ لا يمكن أن تكون إلا لمن له سمع وبصر وكلام؛ إذ الذي لا سمع ولا بصر ولا كلام له، لا بد أن يتصف بضدها من الخرس والعمى والصمم، وهذا ممتنع في حق الرب". انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ٢١٣، لمع الأدلة للجويني ص ٩٤، مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٢)، درء التعارض (٥/ ٣٢٨). وقد أثبتها كذلك شيخ الإسلام بالسمع والعقل. انظر: مجموع الفتاوى (١٦/ ٣٥٣). ٢١٥٤ - كذا في الأصلين، ح، ط على الصواب. وفي غيرها: "أخي" تحريف. ٢١٥٦ - ح، د: "ينفيه كذي النقصان"، طع: "ينفيه كذا النقصان". طت، طه: "ننفيه كذا النقصان"، و"ننفيه" أيضًا في البيت التالي.