فصلٌ في ذكرِ فرق آخر لهمْ١ وبيانِ بطلانِهِ
٢١٥٢فَلِذَاكَ قَالَ زَعِيمُهُم فِي نَفْسِهِفَرقًا سِوَى هَذَا الَّذِي تَرَيَانِ
٢١٥٣هَذي الصِّفَاتُ عُقُولُنَا دَلَّتْ عَلَىإثْباتِهَا مَعَ ظَاهِرِ القُرآنِ
٢١٥٤فَلِذَاكَ صُنَّاهَا عَنِ التَّأْويلِ فَاعْــجَبْ يَا أَخَا التَّحْقِيقِ والعِرْفَانِ
٢١٥٥كَيفَ اعْتِرافُ القَومِ أَنَّ عُقُولَهُمدَلَّتْ عَلَى التَّجْسِيمِ بالبُرْهانِ
٢١٥٦فَيُقَالُ هَلْ فِي العَقْلِ تَجْسيمٌ أَمِ الــمعقُولُ يَنفي ذاك لِلنُّقْصَانِ
- (١) "لهم" ساقطة من (ظ). وفي طه: "لهم آخر".
٢١٥٣ - قرر أبو الحسن الأشعري ومن تبعه من متقدمي الأشعرية أن الصفات السبع تثبت بالعقل والنقل.
فأما دلالة العقل عليها فيقولون: "إننا ببداهة العقول نعلم استحالة صدور الأفعال من العاجز عنها فلا بد من أن نثبت له القدرة، وكذلك الأفعال المحكمة المتقنة لا تصدر إلا من عالم بها مريدٍ لها، فإذا ثبت كونه عالمًا، قادرًا، مريدًا فإنها لا يمكن أن تكون إلا على من اتصف بصفة الحياة؛ فإن الميت لا يوصف بها، وإذا كان حيًا، عالمًا، قادرًا، مريدًا؛ لا يمكن أن تكون إلا لمن له سمع وبصر وكلام؛ إذ الذي لا سمع ولا بصر ولا كلام له، لا بد أن يتصف بضدها من الخرس والعمى والصمم، وهذا ممتنع في حق الرب".
انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ٢١٣، لمع الأدلة للجويني ص ٩٤، مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٢)، درء التعارض (٥/ ٣٢٨).
وقد أثبتها كذلك شيخ الإسلام بالسمع والعقل. انظر: مجموع الفتاوى (١٦/ ٣٥٣).
٢١٥٤ - كذا في الأصلين، ح، ط على الصواب. وفي غيرها: "أخي" تحريف.
٢١٥٦ - ح، د: "ينفيه كذي النقصان"، طع: "ينفيه كذا النقصان". طت، طه: "ننفيه كذا النقصان"، و"ننفيه" أيضًا في البيت التالي.