= العقل على الصفات الأخرى غير الصفات السبع فقد دل القرآن عليها أيضًا كما ذكرتم ذلك في السبع فوجب التسليم لما في نصوص الكتاب والسنة. ٢١٦٦ - أي وإن سلمنا أن العقل لا يدل على ثبوت ما ذكرنا من الصفات فإن القرآن قد جاء به دليلًا مستقلًا وكفى به دليلًا وشاهدًا. ٢١٦٧ - وكذلك فإن عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين يعني إذا لم يدل دليلكم الذي وضعتموه على ما نثبته من الصفات فلا يدل على انعدام الصفات التي قد أتينا بأدلة واضحة دلّت عليه. ٢١٦٨ - حذفت الهمزة من "انتفاء" للوزن. أي نفي مطلق الدليل لا يدل على انتفاء المدلول لا في العقل ولا في الشرع لأن النافي يُطَالَبُ بالدليل كما يُطالب المثبِت بالدليل سواءً بسواء. ٢١٧٠ - طع: "يا أولي القرآن". طه: (لا إلى القرآن).
(١) كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها: "في مخالفة".
(٢) أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: "أهل الإسلام".
٢١٧٢ - الإحكام في اللغة: إتقان الشيء وإحسانه، والمحكم في الاصطلاح: البين الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره. انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢/ ٦٨)، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٣/ ٣ - ٤)، فتح القدير للشوكاني (١/ ٣١٤)، منهج الاستدلال (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٧). ٢١٧٣ - كذا في الأصل، وأشار إليه في حاشية ف. وفي غير الأصل: "وكلام رب العالمين وعبده". وفي طت، طه: (وكلام باريهم وقول رسولهم). - المتشابه في الاصطلاح: ما احتمل عدّة أوجه، وقيل: كل ما غمض ودق معناه ويحتاج إلى تفكر وتأمل واحتمل معاني كثيرة، وقيل: ما كان غير معقول المعنى، وقيل: هو ما استأثر الله بعلمه. (ومراد الناظم الأول). انظر: البرهان للزركشي (٢/ ٦٩ - ٧٠)، الإتقان للسيوطي (٣/ ٤)، منهج الاستدلال (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٧)، وهذان الأصلان هما اللذان كانا سبب تأويلات أهل الباطل: الأول أنهم جعلوا كلام الشيوخ محكمًا لا يقبل التأويل لأنه واضح المعنى، والثاني أنهم جعلوا كلام الله ورسوله متشابه المعنى لا يدرى أي المعاني هو المراد منه. ٢١٧٥ - غلّبت العرب المذكر على المؤنث في كلمة الأبوين، فعكسه الناظم للضرورة، وقد ورد تأنيث المذكر في كلامه كثيرًا، ولكن ليس المذكر في المواضع الأخرى حقيقيًّا كما هنا انظر مثلًا الأبيات (٢١١، ٢٢٨، ٢٦٢)، (ص). ٢١٧٦ - ب: "لذي السلطان". يعني كأن النصوص أصبحت تحت تصرف الشيوخ من حيث القبول والرد والتلاعب بها كما يتصرف السلطان بالجيش حيث يأمر وينهى فيطاع.