٣٢٧٥ - الفعلان "يرضى ويسخط" كلاهما في الأصل بالياء، وأهمل نقط الثاني في ف. وفي غيرهما بالنون: "نَرضى ونسخط". ٣٢٧٦ - في س: "والله". ٣٢٧٧ - كذا في جميع النسخ. ولكن في طه (١/ ٨٣): "صنعة الرحمن"، وعليه فسر البيت (ص). ٣٢٧٩ - د، س: "منذ زمان". ٣٢٨٠ - يقول الناظم في بيان هذا المعنى: "الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني، فالديني يجب الرضا به، وهو من لوازم الإسلام. والكوني منه ما يجب الرضا به، كالنعم التي يجب شكرها، ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره، ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب، وفي وجوبه قولان، هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله، كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته، فالرضا به من تمام الرضا بالله ربًّا وإلهًا ومالكًا ومدبّرًا. فبهذا التفصيل يتبيّن الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس". انظر: شفاء العليل ٢/ ٢٨٢. ٣٢٨١ - كذا في ف، ب. وفي الأصل وظ، د، س، طت: "أو لم يوافق" ولعله تحريف "لو". وفي طه: "إن"، وفي طع: "أفلم" تصرّف من الناشرين (ص). - س: "طاعة الرحمن".
٣٢٨٢ - أي أن العاصي استحق سخط الله تعالى ولو أنه وافق حكمه الكوني، لأنه لم يوافق حكمه الشرعي، فلذلك لا يعدوه ذم أو فوات حمد ورضوان. ٣٢٨٣ - أي أن من اجتهد في موافقة الحكم الشرعي فله الأجر على كل حال، فإن أصاب ذلك الحكم فله أجران، وإن أخطأه فله أجر اجتهاده، وهذا إشارة إلى قوله ﷺ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر". رواه البخاري في الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم (١٧١٦)، وأبو داود في الأقضية، باب في القاضي يخطئ، برقم (٣٥٧٤)، وابن ماجه في الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم (٢٣١٤) من حديث عمرو بن العاص ﵁. ٣٢٨٥ - لفظه "سبحانه" ساقطة من "ف". ٣٢٨٩ - للناظم رحمه الله تعالى مصنف أسهب فيه في التأمل في حكمة الله تعالى =