٣٣٩١فَجَمِيعُ أسْمَاء الفِعَال لَدَيْهِ لَيْـسَتْ قَطُّ ثابتَةً ذَوَاتِ مَعَانِ
٣٣٩٢مَوْجُودَةٌ لَكِنْ أمُورٌ كُلُّهَانِسَبٌ تُرَى عَدَمِيَّةَ الْوِجْدَانِ
٣٣٩٣هذَا هُوَ التَّعْطِيلُ للأفْعَالِ كَالتَّــعْطِيلِ للأوْصَافِ بالميزَانِ
٣٣٩٤فالحقُّ أنَّ الوَصْفَ لَيْسَ بمَوردِ التَّــقْسِيمِ هذَا مُقْتَضَى البُرْهَانِ
٣٣٩٥بَلْ مَورِدُ التَّقْسِيم مَا قَدْ قَامَ بالذّاتِ التِي لِلْوَاحِدِ الرَّحْمنِ
٣٣٩٦فَهمَا إذًا نَوْعَانِ أَوْصَافٌ وأفْــعَالٌ فَهَذِي قِسْمَةُ التِّبْيَانِ
- ٣٣٩٢ - يشير الناظم في هذه الأبيات إلى مذهب الأشاعرة في تقسيم صفات الله تعالى إلى قسمين:
الأول: ما دلّ على صفة قديمة لله تعالى كالعلم والقدرة، وبقية الصفات السبع التي يثبتونها، ولا يجعلون شيئًا منها متعلقًا بالمشيئة، ويقولون هذه صفات لا يقال إنها هو ولا يقال إنها غيره.
الحاني: ما دل على فعل له سبحانه كالخلق والرزق والتقديم والتأخير ونحو ذلك، فلا يثبتونها صفات متعلقة بذاته، بل هي منفصلة عنه، لأنه لا يقوم عندهم به أفعال تتعلق بقدرته ومشيئته، فيجعلون الفعل هو المفعول، والخلق هو المخلوق، ويفسرون أفعاله المتعدية أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته، بل حاله قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء، ولم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة، وهي أمر عدمي لا وجودي.
انظر: الإرشاد للجويني ص ١٣٧. وانظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، ص ١٥٦، شرح النونية لهراس ٢/ ١٢٠.
٣٣٩٥ - أي أن النافين لصفات الأفعال جعلوا مورد التقسيم هو الوصف، فجعلوه إما وصف معنىً قائم بالذات، وإما وصف فعل لا يقوم بها فهو منفصل عنها. وبذلك نفوا أن تقوم صفات الأفعال بالله تعالى.
ولكن الحق أن مورد التقسيم هو ما يقوم بالذات، فيقوم بها صفات معان لازمة لها، وتقوم بها صفات أفعال متعلقة بالقدرة والمشيئة، وكل تلك أوصاف لله تعالى.