٣٤٤٤فَإذَا تَظافرَتِ الأدِلَّةُ كَثْرةًوَغُلِبْتَ عَنْ تَقْرِيرِ ذَا بِبَيَانِ
٣٤٤٥فَعَلَيْكَ حِينَئذٍ بِقَانُونٍ وَضَعْــنَاهُ لِدَفْعِ أدِلَّةِ القُرْآنِ
٣٤٤٦وَلِكُلِّ نَصٍّ لَيْسَ يَقْبَلُ أَنْ يُؤَوَّلَ بِالمجَازِ وَلَا بِمَعْنىً ثَانِ
٣٤٤٧قُلْ عَارَضَ المنْقُولَ مَعْقُولٌ وَمَا الْـأمْرَانِ عِنْدَ العَقْلِ يَتَّفِقانِ
٣٤٤٨مَا ثَمَّ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ أرْبعٍمُتَقَابِلَاتٍ كُلُّها بِوِزَانِ
٣٤٤٩إِعْمَالُ ذَيْنِ وَعكْسُهُ أوْ نُلْغِيَ الــمَعْقُولَ مَا هذَا بِذِي إمْكَانِ
٣٤٥٠العَقْلُ أَصْلُ النَقْلِ وَهْوَ أبُوهُ إنْتُبْطِلْهُ يُبْطِلْ فَرْعَهُ التَّحْتَانِي
٣٤٥١فَتَعَيَّنَ الإعْمَالُ لِلمعْقُولِ والْـإلْغَاءُ لِلمنْقُولِ بالقانون ذي الْبُرهان
٣٤٥٢إعْمَالُهُ يُفْضِي إلَى إلغَائِهِفاهْجُرْهُ هَجْرَ التَّرْكِ والنِّسْيَانِ
٣٤٥٣وَاللهِ لَمْ نَكْذِبْ عَلَيْهِمْ إنَّناوَهُمُ لَدَى الرَّحْمنِ مُخْتَصِمَانِ
- ٣٤٤٩ - كذا بالنون في الأصلين ود. وفي ب: "يلغي" وفي غيرها: "تلغي".
- يعني إعمال المعقول والمنقول جميعًا عند التعارض، وهذا جمع بين النقيضين، وهو محال. و"عكسه" أي إهمالهما جميعًا، وهو رفع للنقيضين، وهو محال أيضًا. وإلغاء المعقول أيضًا لا يمكن، لأنه يؤدي إلى إبطال الشرع، فإن الشرع لم يثبت إلا بالعقل. انظر: طه ٢/ ١٢٨.
٣٤٥١ - كذا ورد البيت مختلّ الوزن في الأصلين وغيرهما من النسخ الخطية وطت. وفيه ركن زائد. وقد سبقت عدة أمثلة للزيادة والنقص، وانظر: التعليق على البيت ٥٧٨. وقد أصلح البيت في طع بحذف "بالقانون" وفي طه بتغيير النص على هذا الوجه: "للمنقول بالبرهان" (ص).
٣٤٥٣ - انظر في تقرير هذا القانون الذي ذكره الناظم عنهم: أساس التقديس للرازي، ص ١٣٠، المحصل له، ص ٧١، المواقف للإيجي، ص ٤٠. وانظر في الرد عليه وتفنيده: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٧٨ وما بعدها، وفي مواضع كثيرة من الكتاب، الصواعق المرسلة ٧٩٦ - ١٥٥١، مختصر الصواعق ١/ ٨٣ وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية، ص ٢٢٧ - ٢٣٣.