وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء/ ٦٥]. ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه.

وكما في ج ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠ نقل كلامًا في أنواع التوحيد، ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه^١.

٢ - إذا نقل ﵀ كلامًا من كتاب عليه مآخذ رد عليه في موضعه، ولا يسكت عنه، كما في ج ١/ ٢٧٩ - ٢٨٢ حيث نقل كلامًا للدواني في شرحه لـ"العقائد العضدية" عليه مآخذ فردّ عليه ردًّا مفصلًا.

٣ - يورد بعض الاعتراضات والملاحظات المفيدة على الناظم مما يدل على تجرده وعدله كما في ج ١/ ١٩٣ حيث ذكر الناظم شيئًا من مذهب إمام الحرمين الجويني فلاحظه الشارح وعقب عليه.

وج ١/ ٣٧١ اعترض الشارح على بعض الألفاظ التي ذكرها الناظم^٢، وكذا في ج ٢/ ٣٣٠ ذكر الناظم قولًا للجهمية فتعقبه

الشارح.

٤ - يهتم بشرح الألفاظ الغريبة، فلا تكاد تمر كلمة تحتاج إلى توضيح إلا بينها، ومرجعه في ذلك دائمًا -إلا ما ندر- القاموس المحيط للفيروزآبادي.

كما في ج ١/ ٣٦ حيث شرح كلمات قمش -آجن- الوطيس.

وج ٢/ ٢٦ حيث شرح كلمة الملاحاة.

وإن كان قد تفوته بعض الكلمات سيأتي التنبيه عليها عند ذكر الملحوظات على الكتاب.

٥ - يحرص الشارح على ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض بالإحالة أحيانًا إلى موضع ورود المسألة إذا تكررت في النظم:

كما في ج ٢/ ٢٠٨ حيث كرر الناظم مذهب الجهمية، فلم يعد الشارح شرحه وإنما أحال على ما تقدم.

وج ٢/ ٢٠٩ حيث كرر الناظم مذهب الجهمية الجبرية فلم يعد الشارح شرحه وإنما أحال إلى ما تقدم. وإن كانت إحالاته أحيانًا يكون عليها مآخذ، كما سيتضح ذلك عند ذكر الملحوظات على الكتاب.

٦ - يفصل الشارح في بعض المواضع التي يكثر فيها الخلاف.

كما في ج ١/ ٩٨ - ١٠٦ حيث فصل تفصيلًا طويلًا في مسألة أرواح