كما في ج ١/ ٥٠٧ حيث عرف بمذهب الحاكمية وهم أتباع الحاكم العبيدي.
١٨ - يصرح الشارح أحيانًا بعجزه عن فهم بعض الأبيات ولا يتكلف -قدس الله روحه- الكلام عليها بغير علم، وهذا من ورعه وأمانته.
كما في ج ١/ ٤٥٧ حيث قال ﵀ بعدما ساق الأبيات: "البيت الثاني فيه قلق، ولم يظهر المراد منه" وقد بيّن ذلك أتمّ بيان -والحمد لله- في طبعتنا هذه ص ٣٨٢ (رقم البيت ١٤١٧).
١٩ - يورد أحيانًا أقوال المخالفين لأهل السنة وإن لم يوردهم الناظم، ثم يرد عليهم.
كما في ج ١/ ٤١٤ حيث أشار الناظم إلى أن المعطلة ينكرون نزول الرب ﷻ في ثلث الليل الآخر مع ثبوته في الحديث، ففصل الشارح قولهم وأورد تأويلات المخالفين وتحريفاتهم للحديث مفصلة ثم رد عليها.
٢٠ - يتميز الشارح ﵀ بسعة اطلاعه ومعرفته بالكتب والمراجع، وهذا واضح من خلال مراجعه في الشرح، فنجده ينقل مرة عن "الميزان" للذهبي (كما في ج ١/ ٤٥)، ومرة عن "شرح الشواهد الكبرى" للعيني (كما في ج ١/ ٤٣) وعن تاريخ الطبري (كما في ج ١/ ٤٦)، وعن "طبقات الحنابلة" لابن رجب (كما في ج ٢/ ١٥٣)١.
(١) وانظر ج ١/ ٤٩ (الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية)، ج ١/ ٥١ (منازل=
٢١ - للشارح ﵀ عناية بالشعر والأدب فتجد أنه يورد من العبارات البلاغية ما يملح به كلامه وأحيانًا يورد أبياتًا تحاكي أبيات الناظم.
كما في ج ٢/ ٢٩ قال ﵀ عندما تكلم عن مذهب المعطلة وقولهم إن القول بالعلو هو مذهب فرعون: "فلقد استعظم -يعني الناظم- نسبتهم مذهب العلو إلى فرعون، فلو دفع إلى زمن من زاد في الطنبور نغمة وصنف مصنفًا في إيمان فرعون .. ".
وفي ج ٢/ ٣٢٨ لما ذكر الناظم عصيان إبليس في السجود لآدم، ساق الشارح أبياتًا تحاكيها من قول أبي نواس.
وفي ج ٢/ ٣٧٧ ذكر أبياتًا اقتبس منها الناظم، وانظر ج ٢/ ٤٣٣.
الملحوظات على الكتاب:
هذا الكتاب كأي عمل بشري لا يخلو من خلل ونقص، ويكفي مؤلفه فخرًا أنه صبر وصابر حتى أتم شرح هذه القصيدة العظيمة التي
= السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري)، ج ١/ ٥٧ (خلق أفعال العباد للبخاري)، ج ١/ ١٢٠ (الخطط للمقريزي)، ج ١/ ١٩١ (العلو للذهبي)، ج ١/ ١٩٠ (التذكرة للقرطبي)، ج ١/ ٢٣٥ (السنة لابن أبي عاصم)، وانظر ج ١/ ٣٤٧، ٣٥١، ٣٦١، ٣٨٨، ٣٩٢، ٤٠٦، ٤١٣، ٤١٦، ٤١٧، ٤٢٣، ٤٢٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٢، ج ٢/ ٢٤٣ (العقائد للنسفي)، ج ٢/ ١٣٥ (السنة للخلال)، ج ٢/ ١٤١ (الغريب لأبي عبيد)، ج ٢/ ١٣٩ (الأم للشافعي)، ج ٢/ ٣٩٧ (المعالم للرازي)، ج ٢/ ٣٣٧ (العقيدة الوسطى لابن العربي)، وانظر ج ٢/ ٣٨٥، ٣٩٧، وغيرها.