الكلام على المعراج وقوله تعالى .. ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ٨﴾ [النجم/ ٨] ثم قال بعد سياقه الأبيات: تقدم الحديث في ذلك. ولم يبين أين سبق، (وهو قد سبق في ج ١/ ٤١٠).

وج ٢/ ٩١ حيث قال بعد أبيات فيها لفظ "الهيولى": تقدم الكلام في تفسير الهيولى، ولم يبين أين سبق.

د - وقد يذكر الناظم المسألة مختصرة وهو سيعيدها مفصلة في موضع قادم، فيشير الشارح إلى أن هذه المسألة ستأتي مفصلة في كلام الناظم لكنه لا يبين الموضع الذي ستأتي فيه.

كما في ج ٢/ ٨٠ حيث قال أثناء شرحه لأبيات: قوله "ووردتم القلوط .. البيت،: سيأتي بيان القلوط في الفصل المعقود له" ولم يبين الشارح أين سيأتي بل ولم يذكر عنوان الفصل.

هـ - أحيانًا تكون المسألة واردة في الشرح ولا يبين الشارح أنه قد شرحها من قبل فضلًا عن أن يشير إلى موضعها.

كما في ج ٢/ ٣٧١ حيث ذكر الناظم أحد الأعلام وهو "جنكسخان" وقد ترجمه الشارح ترجمة موسعة فيما سبق ج ١/ ٢٤٠ ولم يشر إلى ذلك، فيبقى هذا العلم مجهولًا عند القارئ.

و- وقد يحيل الشارح إلى شرحه السابق إحالة غير واضحة، فلا يستفاد منها.

كما في ج ٢/ ٤٥٣ حيث ساق ١٢ بيتًا ثم قال: تقدم بسط الكلام في معاني هذه الأبيات بما أغنى عن الإعادة، ولم يبين الموضع.

وفي ج ٢/ ٤٨٦ ساق أبياتًا ثم قال: تقدمت الأحاديث في طول أهل الجنة، ولم يبين أين تقدمت.

ز - وأحيانًا يكون من المفروض أن يحيل لكنه لا يفعل وذلك أنه يشرح المسألة مرتين في موضعين إذا تكررت مع أنه كان يمكنه أن يستغني عن التكرار بالإحالة إلى ما سبق من شرحه.

كما في ج ١/ ٥٢٣ حيث ذكر الناظم حديث أطيط العرش فتكلم عليه الشارح ونقل كلام الذهبي في الحكم عليه مع أنه قد ذكر ذلك موسعًا في ج ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ فلو أنه أحال لاستغنى عن الإعادة.

١٩ - تقطيع الشارح وتقسيمه للأبيات عند الشرح -أحيانًا- لا يكون دقيقًا، فتجد أنه يفصل بين الأبيات المرتبطة المعاني في مقطعين ويربط بين أبيات منفصلة المعاني في مقطع واحد.

كما في ج ١/ ٢٠١ ذكر في أول المقطع بيتين كان الأولى أن يكونا في المقطع الذي قبله ج ١/ ١٩٤ لأنها مرتبطة به ومكملة لمعناه.

وج ١/ ٣٦٩ البيت الأخير وهو قوله: وتعاقب الآنات .. البيت، كان الأولى أن يجعل في بداية المقطع الذي بعده ج ١/ ٣٧٢ لأنه مرتبط به في المعنى.

وج ٢/ ٩٥ كان الأولى أن يجعل أول بيتين في المقطع في نهاية المقطع الذي قبله ح ٢/ ٩٤ لارتباطهما في المعنى.