١٤ - يورد -أحيانًا- الآثار التي يشير إليها الناظم.

ج ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠ حيث أشار الناظم إلى أثر لابن عباس ﵄ فساقه الشارح بنصه. ونحوه في ج ٢/ ٣٧١.

١٥ - قد يورد الناظم الحديث ويسكت عن الحكم عليه، فيحكم عليه الشارح، وهذا قليل جدًا.

كما في ج ٢/ ١٩ حيث ذكر الناظم حديث عرض أعمال العباد على النبي ﷺ بعد موته، فحكم عليه الشارح.

١٦ - يخرج الحديث أحيانًا بذكر من رواه من الأئمة، خاصة إذا كان في الصحيحين.

كما في ج ١/ ٧١، ١٧٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٩، ..

ج ٢/ ٧، ١٨، ٥٩، ٧٢، ٩١، ١٣٦، ١٧٢، ١٩٧، ٢٠١، ٢١٦، ٣٢٣، ..

وإن كان تفوت عليه أحاديث كثيرة جدًا من غير تخريج، كما سيأتي عند تقويم الكتاب.

١٧ - قد يترجم الشارح لبعض الأعلام الواردين في النظم.

كما في ج ٢/ ١٤٩ حيث عرف ببعض الأعلام باختصار في الحواشي.

ج ١/ ٩٣ عرف بإجمال بأرسطو، وجنكيزخان، والنمرود. وقد يكتفي بذكر الاسم وسنة الوفاة كما في ج ١/ ١٤٠ حيث ذكر ابن حزم

وسنة وفاته.

وعليه ملحوظات في التراجم سيأتي الكلام عليها في تقويم الكتاب.

١٨ - يورد الحوادث والقصص التي يشير إليها الناظم، وهذا قليل جدًا.

كما في ج ١/ ١٢١ حيث أشار الناظم إلى حادثة اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري ﵀، فساقها الشارح كاملة واضحة ولكن من غير توثيق، وسيأتي الكلام على ذلك في تقويم الكتاب.

الملحوظات على الكتاب:

تقدم أن إبداء الملحوظات والمآخذ على كتاب مثل هذا الشرح المبارك لا يعني أننا نعيبه أو نذم صنيع مؤلفه، لا والله، بل المؤلف ﵀ عالم من العلماء الذين خدموا عقيدة السلف ونافحوا عنها، وكتبه خير شاهد على ذلك، وهذه الملحوظات التي سأوردها لا تمس أصل الكتاب وجوهره وإنما هي أمور لا يكاد يخلو منها مصنف، فمن الملحوظات على الكتاب:

١ - ساق الشارح ﵀ مقدمة الناظم النثرية في أول الكتاب واستغرقت منه إحدى عشرة صفحة ومع ذلك لم يشرحها بحرف واحد، بالرغم مما فيها من المسائل والأمثلة والألفاظ الغامضة التي تحتاج إلى توضيح وبيان.

٢ - ينقل الشارح ﵀ نصوص بعض العلماء عند عرضه لبعض المسائل ولكنه لا يوثق نقله.