وسنة وفاته.

وعليه ملحوظات في التراجم سيأتي الكلام عليها في تقويم الكتاب.

١٨ - يورد الحوادث والقصص التي يشير إليها الناظم، وهذا قليل جدًا.

كما في ج ١/ ١٢١ حيث أشار الناظم إلى حادثة اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري ﵀، فساقها الشارح كاملة واضحة ولكن من غير توثيق، وسيأتي الكلام على ذلك في تقويم الكتاب.

الملحوظات على الكتاب:

تقدم أن إبداء الملحوظات والمآخذ على كتاب مثل هذا الشرح المبارك لا يعني أننا نعيبه أو نذم صنيع مؤلفه، لا والله، بل المؤلف ﵀ عالم من العلماء الذين خدموا عقيدة السلف ونافحوا عنها، وكتبه خير شاهد على ذلك، وهذه الملحوظات التي سأوردها لا تمس أصل الكتاب وجوهره وإنما هي أمور لا يكاد يخلو منها مصنف، فمن الملحوظات على الكتاب:

١ - ساق الشارح ﵀ مقدمة الناظم النثرية في أول الكتاب واستغرقت منه إحدى عشرة صفحة ومع ذلك لم يشرحها بحرف واحد، بالرغم مما فيها من المسائل والأمثلة والألفاظ الغامضة التي تحتاج إلى توضيح وبيان.

٢ - ينقل الشارح ﵀ نصوص بعض العلماء عند عرضه لبعض المسائل ولكنه لا يوثق نقله.

كما في ج ١/ ٢٢٠ حيث نقل في الحاشية كلامًا طويلًا للإمام ابن القيم ولم يسم مرجعه الذي نقل منه.

وفي ج ٢/ ٦٣ نقل عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ولم يذكر مرجعه^١.

٣ - عند نقله عن أحد من العلماء قد يذكر اسم الكتاب لكنه لا يذكر عنوان الفصل أو المبحث فضلًا عن أن يورد رقم الجزء والصفحة^٢.

٤ - يمر الشارح ببعض المسائل والمواضع الهامة التي ينبغي أن يفصل القول فيها أكثر من غيرها لأهميتها والتباس أمرها على بعض الناس، لكنه يشرحها شرحًا مختصرًا كغيرها دون أن يميزها بزيادة بيان وتوضيح.

كما في ج ١/ ٦٢ حيث ذكر الناظم كتاب "فصوص الحكم" لابن عربي، ولم يتكلم الشارح عن خطر هذا الكتاب وما فيه، مع انتشاره في العالم الإسلامي وتأثر كثير من الجهال به، بل ذكر الناظم في الأبيات نفسها ابن سبعين والتلمساني وهما من رؤوس الاتحادية ولم يبين الشارح بيانًا كافيًا ما هم عليه من الضلال والزندقة.

وفي ج ١/ ١١٢ ذكر الناظم احتجاج الأشاعرة على إثبات الكلام